وحكمه استمرار تحريم الكل إلى وجود أحد الأمرين وارتفاعه عند وجود أحدهما عند من يقول: بعود الاستثناء إلى كل الجمل، وأما من لا يقول: PageV04P1597
بذلك فلا يستمر عنده تحريم الجملة الأخيرة إلى وجود أحدهما، ويرتفع عند وجود أحدهما، أو يتوقف في المذهبين. PageV04P1598
الفصل الرابع
في التخصيص بالصفة PageV04P1599
الفصل الرابع
في التخصيص بالصفة
اعلم أن الصفة: إما أن تكون مذكورة عقيب جملة واحدة، أو عقيب جمل كثيرة، "فإن كان الأول: فإما أن يكون واحدة أو كثيرة".
فإن كانت واحدة فلا نزاع في عودها إليها وتخصيصها بها كقولك: أكرم العلماء الزهاد، فإنه يخرج بسبب هذا الوصف غير الزهاد منهم.
ولولاه لدخل تحته الزهاد وغير الزهاد منهم، فهذا لا نزاع فيه، وإن كان النزاع واقعا في أنه هل يصير بسببه مجازا أم لا؟
وإن كانت كثيرة: فإما أن يكون على الجمع كقولك: أكرم العلماء الزهاد أو العباد، وحكمه تقييده بمجموعها.
وإما أن يكون على البدل كقولك: أكرم العلماء الزهاد أو العباد. وحكمه تقييده بأحدها أي واحد كان.
وإن كانت الصفة مذكورة عقيب جمل كثيرة: فإما أن تكون واحدة أو كثيرة، إما على الجمع أو على البدل، فهذه أقسام ثلاثة.
لا يخفى عليك حكمها مما سبق فلا حاجة إلى تعدادها. PageV04P1601
الفصل الخامس
في التخصيص بالأدلة المنفصلة
وفيه مسائل: PageV04P1603
الفصل الخامس
في التخصيص بالأدلة المنفصلة
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
[في التخصيص بدليل العقل]
يجوز التخصيص بدليل العقل ضروريا كان أو نظريا.
فالأول:/ (257/ أ) كتخصيص قوله تعالى: {الله خالق كل شيء}، وقوله تعالى: {وهو على كل شيء قدير} فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه وأنه لا قدرة له على ذاته، لأنه واجب الوجود، فمن عرف معنى واجب الوجود، علم بالضرورة أنه لا قدره عليه لأحد.
والثاني: كتخصيص قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فإنا نخصص الصبي والمجنون لعدم لفهمهما الخطاب.
وخالف فيه بعضهم. PageV04P1605
ثم قيل: الخلاف لفظي، لأنه لا نزاع "في" أن مقتضى اللفظ العام غير ثابت، فيما دل العقل على امتناعه فيه، وأن الثابت فيه هو مقتضى العقل، بما أن القول بترك مقتضاها يستلزم الخلو عن النقيضين، والقول بثبوت مقتضى اللفظ فيه يستلزم الترك بمقتضى العقل، إذ الجمع بين مقتضاهما فيه غير ممكن، لاستلزمه اجتماع النقيضين، لكن ذلك باطل، لأن العقل أصل النقل، ضرورة أنه لا يعرف صحته إلا بالعقل، لامتناع التسلسل والدور، فالقدح فيه قدح في أصل النقل، والقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما هذا مع ما أنه يوجب ترجيح الفرع على الأصل فيما يحتاج إليه PageV04P1606 # الفرع، وهو باطل فلم يبق إلا ثبوت مقتضى العقل، لكن الخصم لا يسمى ذلك تخصيصا، ولا يسمى العقل مخصصا لوجوه:
أحدها: أن المخصص هو الذي يؤثر في اختصاص اللفظ ببعض مدلولاته الحقيقية، وليس العقل مؤثرا في ذلك، بل ليس المؤثر في ذلك إلا الإرادة فليس العقل مخصصا.
وجوابه: النقض بسائر الأدلة السمعية.
فإن قالوا: إنا لا نسمي الدليل السمعي مخصصا بهذا المعنى، بل معنى آخر. قلنا: فنحن أيضا لا نسمي العقل مخصصا بهذا المعنى، ولا يلزم من هذا أن لا يسمى مخصصا أصلا، لجواز أن يسمى بذلك المعنى الذي سميتم الدليل السمعي مخصصا.