المسألة الخامسة
اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا
.
ودليله ما مر في الاستثناء.
واتفقوا أيضا: على أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من النافي، وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك، وأما ما يجهل/ (252/ أ) الحال فيه، فإنه يجوز أن يقيد ولو بشرط لا ينفي شيئا من مدلولاته كقولك: PageV04P1589
أكرم الناس إن كرموك، وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه.
واتفق الأكثرون ممن قال: الاستثناء عقيب الجمل الكثيرة يختص بالجملة الأخيرة: على أن الشرط المذكور عقيب الجمل الكثيرة تعود إليها بأسرها.
خلافا لبعض أئمة العربية فإنه خصه بالأخيرة، كما في الاستثناء، وطرد قياسه في الشرط المتقدم على الجمل الكثيرة.
إذا قال: إنه يختص بالجملة التي تليه والكلام في هذا نفيا وإثباتا واختيارا، كما هو في الاستثناء فتلك الأدلة بعينها آتية فلا حاجة إلى إعادتها.
المسألة السادسة
[في تقديم الشرط وتأخيره]
لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، وإنما النزاع في الأولى. PageV04P1590
فذهب الجمهور إلى أن التقديم أولى وهو الحق، لأنه متقدم طبعا فيستحق التقديم وضعا.
ونقل عن الفراء وخلافه.
ولا أعرف له وجها. PageV04P1591
الفصل الثالث
في التخصيص بالغاية PageV04P1593
الفصل الثالث
في التخصيص بالغاية
اعلم أن غاية الشيء: نهايته ومقطعه.
وألفاظها: حتى، وإلى: كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، وقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}.
وحكما ما وراءها مخالف لحكم ما قبلها، وإلا لم تكن "الغاية" غاية، بل وسطا وفيه خروج الشيء عن حقيقته وهو مجال، فإن دخل في بعض المواضع فالمنفصل وتمام القول فيه قد تقدم في اللغات. PageV04P1595
ثم الغاية إن كانت واحدة مذكورة عقيب جملة واحدة فلا كلام فيه.
وإن كانت واحدة مذكورة، لكن عقيب الجمل الكثيرة: فالخلاف في اختصاصها بما يليها، وفي عودها إليها بأسرها، وفي كونها مشتركة بنيهما، والتوقف، والتفصيل في ذلك كما في الاستثناء.
وإن كانت متعددة: فإما أن يكون على الجمع، أو على البدل وعلى التقديرين.
إما أن يكون عقيب الجملة الواحدة، أو عقيب الجملة الكثيرة، فهذه أقسام أربعة:
أحدها: أن تكون الغاية متعددة على الجمع عقيب الجملة الواحدة، كقولك: ولا تقربوا الحيض حتى ينقطع حيضهن ويغتسلن.
وحكمه استمرار التحريم إلى وجود الغايتين، والغاية في هذه الصورة PageV04P1596 # وأمثالها في الحقيقة هي الأخيرة، لأن الحكم ينتهي عندها، وتسمية الأولى بالغاية مجاز لقربها من الغاية الحقيقية.
وثانيها: أن تكون الغاية/ (256/ ب) كذلك لكن عقيب الجمل الكثيرة كقولك: لا تقربوهن، ولا يطفن، ولا يصلين حتى ينقطع حيضهن ويغتسلن.
وحكمه استمرار تحريم الأفعال المذكورة إلى وجود مجموع الغايتين عند من يقول: بعود الغاية الواحدة إلى الجمل الكثيرة بأسرها، وأما من لم يقل بذلك فلا يستمر عنده تحريم الجملة الأخيرة إلى وجودها أو يتوقف فيها.
وثالثها: أن تكون الغاية متعددة على البدل عقيب الجملة الواحدة كقولك: ولا تقربوهن حتى ينقطع حيضهن أو يغتسلن.
وحكمه استمرار التحريم إلى وجود أحد الأمرين، وعند وجود أحدهما يرتفع.
ورابعها: أن تكون الغاية كذلك، لكن عقيب الجمل الكثيرة كقولك: لا تقربوهن ولا يصلين، ولا يحملن المصحف حتى ينقطع حيضهن أو يغتسلن.