وخامسها: لو كان بقاء ما منه الاشتقاق شرطا لصدق المشتق، لوجب أن لا يصدق المؤمن بطريق الحقيقة وما يجرى مجراه على الشخص حال ما [لا] يكون الشخص متلبسا بالإيمان كما في حالة النوم والغفلة. سواء كان الإيمان عبارة عن التصديق أو عن غيره لكنه يصدق عليه. فوجب أن لا يكون البقاء شرطا. أما الملازمة فبينة، وأما نفي اللازم فلأنه يقال: للنائم يقال: للنائم والمغمى عليه، والمجنون أنه مؤمن والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولأنه لو كان بطريق التجوز لصح نفي المؤمن عنهم على ما PageV01P175 # سيأتي، أنه من إمارة نفي الحقيقة لكن لا يصح أن يقال: في أكابر الصحابة، بل آحاد المؤمنين حال نومهم وغفلتهم عن مسمى الإيمان نحو التصديق/ (25/ب) والإقرار ليسوا بمؤمنين.
لا يقال: ما ذكرتم معارض بما أنه "لو لم" يشترط البقاء، بل يكفى فيه الوجود، إما في الحال أو في الماضي، لجاز إطلاق الكافر على كل صحابي سبق إيمانه الكفر، والنائم على اليقظان، والقائم على القاعد، والمجامع على المصلى، وعكس كل واحد منها، لكنه غير جائز وفاقا، فيشترط البقاء.
لأنا نقول: الحقيقة قد تترك، إما لطلب التعظيم كما في السلام عليك، فإن تلك الألفاظ وإن كانت حقائق في تلك الصور لكن عدل عنه "كما عدل" إلى قولهم السلام على المجلس العالي.
وإما للمانع كما في أسامي الله تعالى، وإما للعرف كما في القارورة، والخابية، وإذا ثبت هذا.
فنقول: إن المانع من الإطلاق في بعضها ما فيه من الأما [ن] عن النقص، وفي بعضها التخصيص العرفي.
وله أن يجيب عنه بأنه حينئذ يقع التعارض بين المقتضى والمانع، وأنه خلاف الأصل، فهذا ما عندي في هذه المسألة. PageV01P176
المسألة الرابعة
المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا؟
ذهب أصحابنا: إلى أن ذلك واجب.
وقالت المعتزلة: أنه غير واجب، إذا قالوا: إن الله تعالى تكلم بكلام يخلقه غير غيره ولا يحب أن يقال كذلك الغير متكلم بذلك الكلام، بل ربما لا يجوزونه، لأن ذلك الكلام عندهم كلام الله تعالى، فلا يجوز أن يوصف به غيره. PageV01P177
واحتج أصحابنا: بأنه لا معنى للمشتق إلا أنه ذات قام به المشتق منه فأي ذات حصل فيه المشتق منه وجب أن يصدق عليه المشتق كسائر الأسماء المتواطئة.
واحتجت المعتزلة: بأن القتل والجرح كل واحد منها قائم بالمقتول والمجروح مع أنه لا يسمى قاتلا ولا جارحا.
قال الأصحاب: لا نسلم أنهما قائمان بالمقتول والمجروح، بل بالقاتل والجارح، وهذا لأن القتل والجرح عبارة عن تأثير القادر في المقتول والمجروح وهو حكم حاصل للفاعل لا المفعول.
أجابت المعتزلة: بأن التأثير عين الأثر وإلا فإن كان قديما، فإن لم يتخلف الأثر عنه لزم من قدمه قدم الأثر، وإن تخلف لزم تقدم النسبة PageV01P178 # على المنتسبين، وإن كان حادثا افتقر في حدوثه إلى تأثير والكلام فيه كالكلام في الأول ولزم التسلسل. وهو ممتنع.
قال الأصحاب: إن العلم الضروري حاصل بأن التأثير غير الأثر، إذ الأثر ينقسم إلى الجوهر والجسم والعرض، والتأثير غير منقسم إليها/ (26/ب)، ولأن التأثير من الأمور النسبية، والأثر ليس كذلك، ولأنا نعلل الأثر بالتأثير.
والعلة غير المعلول، ولأن التأثير من الأمور القائمة بالغير، والأثر قد لا يكون كذلك، ولأن التأثير من الأمور الاعتبارية على ما تقرر ذلك في علم آخر، والأثر ليس كذلك، وعند هذا يظهر أن ما ذكروه من التسلسل فهو غير ممتنع، إذ التسلسل في الأمور الاعتبارية غير ممتنع، فإن الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاث، وربع الأربع وهلم جرا إلى ما لا نهاية له من الأعداد.