واحتج ابن سريج: أن اللفظ العام بتقدير وجود المخصص لا يكون حجة في صورة التخصيص، فتكون حجته مشروطة بعدم المخصص، وقبل الطلب وجوده وعدمه مشكوك فيه، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فحجته بالنسبة إلى كل فرد مشكوكة فيها، وهذا القدر كاف في أن لا يكون حجة كيف والأصل أن لا يكون حجة.
وأجيب/ (240/ أ): بمنع أن وجود المخصص وعدمه مشكوك فيه، بل عدمه عندنا أغلب فيكون ظن حجته أغلب، فلو أجاب عن هذا المنع بما أن الغالب وجود المخصص بالاستقراء ولما تقدم من الأثر، فإن لم يكن هذا فلا أقل من الشك، فنحن نعارض الغالب بالأصل، إذا الأصل عدم المخصص، ولئن عارض هذا الأصل بما أن الأصل عدم الحجية كما تقدم، فنحن نعارض ذلك بأن الأصل عدم التعارض، وأن الأصل عدم التجوز. PageV04P1503
فرع:
إذا قلنا: يجب طلب المخصص، فلا يجب ذلك إلى أن يقطع بعدمه، لما تقدم أن القطع بعدمه متعذر، بل إلى أن يغلب على ظنه عدمه، وحد البحث في ذلك أن يبلغه إلى حيث لو بحث عنه ثانيا وثالثا لما أجداه نفعا.
واعلم: أن أدلة التخصيص تنقسم إلى: متصل، ومنفصل، والمتصل ينقسم إلى: الاستثناء، والشرط، والتقييد بالغاية، والصفة، فلنعقد في كل واحد منها فصلا. PageV04P1504
الفصل الأول
في الاستثناء PageV04P1505
الفصل الأول
في الاستثناء
وفيه مقدمة ومسائل:
أما المقدمة: ففي اشتقاقه وحده.
أما الاشتقاق: فهو أنه استفعال من الثني، وهو الصرف والعطف، يقال: ثنيت الثوب إذا عطفته، وثنى الثوب ما كف وعطف من أطراف الأذيال.
وسمي الاستثناء استثناء: لأنه يصرف "المستثنى" عن حكم الكلام المتقدم.
وأما حده: فأقرب ما قيل فيه وجهان:
أحدهما: هو أن الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ: إلا، أو ما أقيم مقامه.
وفيه نظر: لأنه أراد بقوله: أو ما يقوم مقامه. أنه يقوم مقامه في PageV04P1507 # الإخراج فينتقض بمثل قول القائل: أكرم العلماء ولا تكرم زيدا منهم، فإنه يقوم مقام قوله: أكرم العلماء إلا زيدا في الإخراج مع أنه ليس باستثناء.
وإن أراد به أنه يقوم مقامه في الاستثناء، فهو دور.
ولو بدل قوله: أو ما يقوم مقامه بقوله: أو أحد أخواتها، "حتى يصير هكذا: الاستثناء عبارة عن إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ: إلا أو أحد أخواتها" اندفع الإشكال المذكور.
وثانيهما: أنه عبارة عما لا يدخل في الكلام "إلا" لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه.
خرج عنه الخارج من العام بدليل العقل والقياس، لأنه ليس بلفظ، والخارج عنه بالأدلة المنفصل، لأنها مستقلة، والخارج بالشرط والصفة، لأنهما وإن لم يكونا مستقلين لكن الخارج بهما ليس خارجا باللفظ، أي ليس الخارج ملفوظا وقد قلنا/ (240/ ب): في التحديد أن يكون الإخراج بلفظه.
مثال الخارج بالصفة: أكرم بني تميم الطوال، خرج عنه القصار وهو وإن كان بعض بني تميم، لكن لفظ: الطوال، الذي أخرجه لم يتناولها. PageV04P1508
مثال الشرط: أكرم بني تميم إن كانوا علماء، خرج عنه الجهال ولفظ "العلماء" لم يتناول الجهال.
والخارج بالتقييد بالغاية: لأن الغاية قد تكون داخلة، كما في قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق}.
وقد قلنا: في الحد أن لا يدخل إلا الإخراج.
وقد اعترض عليه بوجوه:
أحدها: أنه غير جامع، لأن قولنا: جاء القوم غير زيد، استثناء وفاقا، وهو غير داخل [وفاقا] في الحد، ضرورة أنه لا يصدق على غير أنه لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه، لأنه قد يدخل لغرض الوصفية، وهو حيث لا يصلح أن يقام إلا مقامه. كقوله: عندي درهم غير جيد، إذ لا يجوز أن يقول مكانه عندي درهم إلا جيدا.