واعلم أيضا: أنه كما لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله التي يمكن أن PageV04P1434 # يقع عليها، لا عموم [له] أيضا: بالنسبة إليه عليه السلام والى غيره، من حيث إنه فعل، بل لو ثبت له عموم فإنما يثبت ذلك الدليل من خارج نحو دليل التأسي به عليه السلام، إما مطلقا أو في نوع معين كالصلاة والحج كقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكقوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم".
وأما ما ثبت من الأحكام على العموم، بما روي أنه فعله نحو شرعية سجود السهو بما روى أنه - عليه السلام -: "سهي فسجد". ووجوب PageV04P1435 # الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال بما روت أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- (فعلته أنا ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] واغتسلنا". PageV04P1436
ونحوهما من الأحكام، فليس ذلك لمجرد الفعل، بل لدليل آخر نحو الإشعار بالعلية، كما في سجود السهو ونحو القياس والإلحاق بالأعم والأغلب، كما في خبر التقاء الختانين. PageV04P1437
المسألة الثامنة عشرة
قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
مثاله: أن ابن غيلان اسلم على عشرة نسوة فقال له الرسول عليه وسلم: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" ولم يسأله عن كيفية عقده عليهن في PageV04P1438 # الجمع والترتيب، فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق في هذا الحكم بين عقده. PageV04P1439
عليهن جمعا وترتيبا.
واعترض/ (229/أ) عليه: بأنه يحتمل أن يكون النبي عليه السلام عرف خصوص الحال، فأجاب بناء على ذلك، لا لأنه لا فرق بين تلك الحالة وغيرها في ذلك الحكم.
وهو ضعيف، لأن من الظاهر أنه ليس المراد من قوله "رضي الله عنه" مع قيام الاحتمال، احتمال لفظ الحكاية لتلك الحالة، وإن فرض المسئول عالما بأن تلك الحالة غير مرادة للسائل، إما لعلمه بأن القضية لم تقع على تلك الحالة، أو لقرينة تدل على أن تلك الحالة غير مرادة له، بل المراد منه احتمال وقوع تلك القضية في تلك الحالة عند المسؤول مع احتمال PageV04P1440 # اللفظ إياها، وعند ذلك لا يخفي أنه يسقط ما ذكروه من الاحتمال.