المسألة الخامسة
في أقل الجمع
قد ذكرنا أن الجمع عند الأكثرين، محمول على أقل الجمع، فيحتاج أن تعرف أن أقل الجمع ماذا؟
فنقول: ذهب عثمان رضي الله عنه، وابن عباس، وابن مسعود، PageV04P1346 # والشافعي، وأصحابه، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأكثر المتكلمين رحمهم الله إلى أنه ثلاثة.
وذهب زيد بن ثابت. ومالك. PageV04P1347
وداود الظاهري، والقاضي أبو بكر، والأستاذ أبو إسحاق، وبعض أصحابنا كالغزالي، وغيره، إلى أنه اثنان، ونسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري أيضا.
وقيل لم يتحقق النقل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، بأن الاثنين أقل الجمع بصراحته، وإنما نسب ذلك إليه، لأنه يرى أن الاثنين من الأخوة والأخوات يردان الأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة منهم مع ورود النص بصيغة الشرط، وهو قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}. PageV04P1348
ومحل الخلاف إنما هو في اللفظ الذي هو مسمى بالجمع نحو "الرجال" و"المسلمين" لا في لفظ الجمع الذي هو مركب من "الجيم" و"الميم" و"العين".
احتج الأولون بوجوه:
أحدها: ما روي عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان- رضي الله عنهم- حين رد الأم في الثلث إلى السدس بأخوين، استدلالا بقوله تعالى {فإن كان له أخوة فلأمه السدس} ليس الأخوان أخوة في لسان قومك، فقال عثمان رضي الله عنه: "لا استطيع أن أنقض أمرا كان قبلي PageV04P1349 # وتوارثه الناس".
ولولا أن ذلك بمقتضى اللغة لما احتج به/ (215/ب) ابن عباس على عثمان ولما أقره على ذلك لأنهما من أرباب اللسان، بل كان يجب عليه PageV04P1350 # أن يرد عليه كيلا يقره على الباطل ويوهم لغيره به.
وعورض هذا: بما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: (الأخوان أخوه).
ويمكن أن يرجح الأول للكثرة ولعظم مرتبتهما وعلمهما.
وثانيها: أن صيغة الجمع ينعت بالثلاثة فما فوقها فيقال: رجال ثلاثة وأربعة، وبالعكس، فيقال: ثلاثة رجال وأربعة، ولا يجوز أن ينعت الاثنين بالرجال، ولا الرجال بالاثنين، فلا يجوز أن يقال: اثنان رجال ولا رجال اثنان فدل على أن الرجال ليست باثنين، ولا: الاثنين ليسا برجال.
واعترض عليه: بأنه لا يدل على أن الاثنين ليسا بجمع، لاحتمال أن تكون "الثلاثة" نعتا لجمع خاص، وهو الرجال، و"الاثنان" نعتا لجمع خاص PageV04P1351 # وهو الرجلان.
وهو ضعيف، لأن الثلاثة والاثنين على تقدير أن يكون جمعا نعت للرجال، والرجال غير مختص بالثلاثة عند الخصم، بل يتناول الاثنين- أيضا- كتناوله الثلاثة والأربعة والخمسة، إذ هو باعتبار الجمع فوجب أن لا يختص نعته بها أيضا جريا للإتباع، وحملا على سائر المراتب.
وثالثها: أن أهل اللغة فصلوا بين "التثنية" وبين "الجمع" فوضعوا الرجلين للتثنية، ورجالا للجمع، كما فصلوا بين الواحد والجمع فقالوا: في الواحد "رجل" وفي الجمع "رجال" فكما فرقنا بينهما، وجب أن يفرق بين التثنية والجمع.
وهو ضعيف، لأن الخصم يقول: بمقتضاه، فإنه يفرق بينهما فرق بما بين العام والخاص، "نعم" لو قيل وجب أن يفرق بينهما بالتباين، كما فرق بينهما بالتباين كان أولى، لتحصيل المقصود، لكنه غير لازم إذ مقتضى الفصل بين الصيغتين، الفصل بين مدلولهما ولو ببعض الوجوه، لا الفصل بينهما من كل الوجوه. PageV04P1352