أحدهما: نفس ما ليس بعام، لكن يلزم منه عموم النفي، كما هو في نفي الماهية.
وثانيهما: نفي كل واحد واحد من أفراد ما هو عام ومتى تحقق الخاص تحقق الخاص تحقق العام. PageV04P1322
[اسم الجنس المعرف بالألف واللام]
القول: في أن اسم الجنس إذا دخله "الألف واللام" هل يفيد العموم أم لا؟
ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يفيده مطلقا، عند عدم المعهود السابق وهو اختيار المبرد والجبائي.
وذهب أكثر المتكلمين: إلى أنه لا يقيده مطلقا، وإن كان عند عدم المعهود السابق. PageV04P1323
ومنهم: من فصل وقال: إن كان واحده يتميز "بالتاء" عن اسم الجنس "كالتمر" و"البر" فإن العارى منها يفيد العموم، كما في قوله عليه السلام: "لا تبيعوا البر بالبر ولا التمر بالتمر" وإن لم يتميز واحده عن PageV04P1324 # اسم الجنس "بالتاء" فهو ينقسم إلى ما يتشخص مدلوله ويدخل في التعدد ويوصف بالوحدة، والاثنين والثلاثة، كالدينار، إذ يقال: دينار واحد، وديناران اثنان، وإلى ما لا يكون كذلك كالذهب، والتراب، إذ لا يقال: ذهب واحد وتراب واحد.
فالقسم الأول: فيه الاحتمالان العموم، كما في قوله عليه السلام: "لا يقتل المسلم بالكافر". PageV04P1325
وتعريف الماهية كما في قولنا: الإنسان نوع، وهو الأشبه.
وأما الأول: فهو للعموم وهو اختيار "الشيخ" الغزالي رحمه الله.
احتج الفقهاء بوجوه:
أحدها: ما تقدم في الجمع المعرف: باللام"/ (212/أ) من أن "الألف PageV04P1326 # واللام" للتعريف فالمعرف به، إما "الكل" أو غيره، والثاني: باطل فيتعين الأول: وقد عرفت جوابه أيضا.
وثانيها: أنه يصح نعته بما ينعت به الجمع المعرف كما في قوله تعالى: {والنخل باسقات} {والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}.
وكما في قولهم: أهلك الناس الدينار الصفر، والدرهم الأبيض، "وهو للجمع" فيلزم أن يكون للعموم، ضرورة امتناع وصف الواحد بالجمع، إذ ليس هو للجمع بتقدير أن لا يكون للعموم.
وأجيبوا: بأنه مجاز لعدم الاطراد، إذ لا يجوز أن يقال: جاءني الرجل الحكماء والعلماء، ولو سلم اطراده، فلم لا يجوز أن يكون ذلك وصفا للجنس لا لجملة أفراده؟.
سلمنا: أنه وصف لجملة أفراده، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لقرينة معنوية؟.
سلمنا: انتفائها، ولكن لم لا يجوز أن يكون ذلك قرينة لفظية دالة على PageV04P1327 # إرادة العموم"منه"؟.
ولا يلزم منه أن يكون بوضعه للعموم ولا يخفي عليك ما في هذا الجواب مما سبق.
وأما ما ذكره الإمام: وهو: أن الدينار الصفر، لما كان حقيقة: كان الدنانير الأصفر "خطأ أو" مجازا. فضعيف:
أما أولا: فلأنا لا نسلم الملازمة، وهذا لأنه لا يلزم من كون الدنانير "الأصفر" خطأ أو مجازا أن يكون الدينار الأصفر كذلك، لأن الدينار له جهتان اللفظ والمعنى، فيصح الصفر حملا على اللفظ، ويصح الصفر حملا على المعنى، بخلاف الدنانير، فإنه ليست لها هاتان الجهتان، فلا يصح حقيقة إلا الصفر.
وأما ثانيا: فلأنا لو سلمنا الملازمة، لكن لا نسلم نفي اللازم، فإن الدينار الأصفر، مجاز عندما يراد منه العموم عند القائلين به.
وثالثها: أنه يصح استثناء كل فرد منه، بل استثناء الجمع كما في PageV04P1328 # قوله تعالى {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا}
وقد ثبت أن الاستثناء من الكلام: ما لولاه لدخل فيه، فوجب أن يكون للعموم.