الفصل السابع
في تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة
اللفظ المركب إما تام، أو غير تام، أما التام: فهو الذي يحسن السكوت عليه.
وقد ذكرنا أنه يسمى كلاما، وهو إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا، فإن لم يحتمل، فأما أن يفيد طلب الشيء إفادة أولية بصيغة مخصوصة، أو لا، والمعنى من الإفادة الأولية الوصفية، فإن ما يفيد طلب شيء بالالتزام كالترجي والتمني لا تكون إفادة أولية بل ثانية.
فإن كان الأول: فإما أن يفيد طلب ذكر ماهية الشيء، أو طلب الفعل، أو طلب الترك. فهذه أقسام خمسة: الأول: وهو "الخبر" ويسمى أيضا قضية. والثاني: هو الاستفهام. والثالث: "الأمر" إن كان مع الاستعلاء أو العلو على اختلاف فيه، والدعاء والسؤال: إن كان مع الخضوع والالتماس إن كان مع التساوي. والرابع: هو النهي على التفصيل المتقدم. والخامس: يسمى تنبيها، وأقسامها بالاستقراء "التمني" و "الترجي" PageV01P147
و "التعجب" و "القسم" و "النداء"/ (21/ب)، وأدخل بعضهم "التعجب" و "القسم" في الخبر ولا يخفى عليك بعده.
والفرق بين التمني والترجي أن الترجي إنما يكون في الأمور الممكنة مع مباشرة سبب حصولها كحراثة الأرض وسقيها ونثر البذور فيها لتحصيل الزرع. والتمني قد يكون في الأمور الممتنعة، إما لذواتها أو للعادة كحصول الزرع بدون مباشرة أسبابه. وإما غير التام: فهو ينقسم إلى تقييدي وغير تقييدي، والتقييدي أقله أن يتركب من اسمين أو من اسم وفعل يكون الثاني قيدا في الأول، كقولنا: الحيوان الناطق أو الحيوان الذي ينطق، وأما غير التقييدي فهو ما يتركب من اسم وحرف لا ينوب مناب الفعل، أو من فعل وحرف، أو من حرف وحرف. PageV01P148
"الفصل الثامن"
في تقسيم دلالة التضمن والالتزام PageV01P149
الفصل الثامن
في تقسيم دلالة التضمن والالتزام
اللفظ الدال على جزء المسمى بطريق التضمن، إما أن يدل عليه أيضا بطريق المطابقة، أو لا وكل واحد منهما إما أن يدل على الجزء الذي به إمكان الشيء وهو الجزء المادي، أو على الجزء الذي به الشيء وهو الجزء الصوري وإذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ محمولا على الجزء الصوري أو المادي بطريق التضمن كان حمله على الجزء الصوري أولى، لأن الملازمة بين المدلول المطابقي وبين هذا الجزء حاصلة من الجانبين، بخلاف الجزء المادي فإنه غير مستلزم للمدلول المطابقي.
وينقسم أيضا باعتبار آخر وهو أنه إما أن يدل على الجزء المشترك بينه وبين غيره، سواء كان تمام المشترك أو بعضه، وإما أن يدل على جزء لا يشارك به غيره، إذا وقع التعارض بين هذين المجازين كان حمل اللفظ على المجاز الثاني أولى لما تقدم.
واعلم: أنه إنما يوجد لكل واحد من هذه الأقسام اسم مخصوص لعدم الاحتفال به لقلة فائدته في العلوم.
وأما دلالة الالتزام. فنقول: المعنى الذي يدل عليه اللفظ بطريق الالتزام PageV01P151 # إما أن يكون "ذلك اللفظ" مفردا أو مركبا. أما المفرد فبيان أنواع دلالته ببيان أقسام المجاز وسيأتي- إن شاء الله تعالى-.
وأما المركب، فنقول: المعنى المدلول عليه بطريق الالتزام له، إما أن يكون شرطا للمدلول عليه بطريق المطابقة له، أو لا يكون بل يكون تابعا له. فإن كان الأول: فهو المسمى بدلالة الاقتضاء سواء كانت الشرطية عقلية، كما في أصعد السطح، فإنه يدل على نصب السلم بطريق الالتزام، وهو شرط للمدلول عليه بطريق المطابقة، أو شرعية كالأمر بالصلاة، يدل على تحصيل الطهارة بطريق الالتزام وشرطيتها للصلاة شرعية، وإن/ (22/أ) كان الثاني [فإنه] وهو إن كان من المكملات للمدلول المطابقي، فهو المسمى بمفهوم الموافقة كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب عند من لا يجعل اللفظ منقولا إلى المنع من جميع أنواع الأذى بالعرف العام.