وقوله في يوم الفتح: "من ألقى سلاحه فهو آمن".
وقوله: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن". PageV04P1285
وقوله: "لا يقتل والد بولده". PageV04P1286
وقوله: "الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى".
هذه وأمثالها كثيرة لا تحصى قد / (204/ب) أجروها على العموم مع أن أكثرها وارد على أسباب مخصوصة.
وأما اتفاق أهل اللغة على ذلك فظاهر أيضا، من استقراء كلامهم من الأمثال والأشعار، فكيف لا؟ وأنا نعلم بالضرورة من حالهم أنهم إذا أرادوا التعبير عن العموم فزعوا إلى لفظ "الكل" "و" "الجميع" وما يجرى مجراهما ولم ينقل عن أحد منهم لا صريحا ولا ضمنا إنكار صيغة العموم، ولو كان فيه خلاف فيما بينهم: لنقل ظاهرا، إذ نقل عنهم: مما فيه الخلاف ما هو PageV04P1287 # دون هذا.
وأما بيان الثاني: فلأنهم لو لم يكونوا معتقدين أن تلك الألفاظ موضوعة للعموم فقط، لما جاز لهم أن يحملوا على العموم ما لم يدل عليه دليل منفصل، كما في الألفاظ المجازية والمشتركة، لكن الأصل عدم ذلك الدليل الآخر، وكيف لا؟ وفي بعض ما ذكرنا ما يدل بصراحته على أن الحمل على العموم كان لنفس ذلك اللفظ، ثم إن صح هذا النوع من الاستدلال من الكل كان ذلك إجماعا، حقيقيا قطعيا وإلا كان إجماعا سكوتيا ظنيا، والمخالف قد يتمسك بمثل هذا الإجماع في كثير من المسائل، نحو كون القياس وخبر الواحد حجة، وما يقوله: هاهنا بأن هذا النمط من الاستدلال إنما يصح من البعض دون الكل، وارد عليه أيضا في تلك المسائل، إذ من المعلوم أنه لا يمكنه أن ينقل عن كل واحد وحد منهم على سبيل التنصيص ذلك، بل غاية ما يمكنه أن ينقل ذلك على لشيوع والذيوع من غير نكير فيما بينهم، وهو حاصل هنا أيضا.
وأما الوجوه الخاصة: فنذكر في كل واحد واحد من تلك الصيغ.
القول: في أن صيغة "من" و "ما" و"أين" و "متى" وما يجرى مجراها في الاستفهام، والخبر، والشرط، والجزاء، للعموم.
أما الأول: فالدليل عليه أن هذه الصيغ لو لم تكن للعموم فقط لكان للخصوص فقط، أو هي مشتركة بينهما، فإن كونها مهملة، باطل وفاقا. لكن القسمين باطلان: فيتعين أن يكون للعموم.
وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون للخصوص فقط، لأنه لو كان له فقط PageV04P1288 # لما حسن الجواب بذكر كل العقلاء في "من"، وبكل الأشياء في "ما" عند تجردهما عن قرينة التعميم حالية كانت أو مقالية، إذا كان الاستفهام بهما، إذ الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، لكن لا نزاع في حسنه. فهما إذا ليسا للخصوص فقط.
والمعارضة بالمثل: مندفعة، لأن السؤال عن العام بالمطابقة، سؤال عن الخاص بالتضمن، فيحسن الجواب بالخاص عند عدم العام / (205/أ) ولهذا يجب على المدعى عليه نفي ما ادعى عليه، ونفي ما دخل تحت دعواه بطريق التضمن على المذهب.
وأما السؤال عن الخاص، فغير متضمن للسؤال عن العام، فلا يحسن الجواب به بتقدير أن يكون للخصوص.
وما قيل: بأنه إنما حسن الجواب بالعام، وإن كان اللفظ للخاص لكونه جوابا عن السؤال عنه وزيادة. فذلك ضعيف، لأنه يقتضي حسن الجواب به لو خص الخاص بالذكر، كما لو قال: "من عندك من الرجال" فيقول: "عندي الرجال والنساء" لكنه باطل.
أما أولا: فبالاتفاق.
وأما ثانيا: فلأنه جواب بغير المسؤول عنه، وبغير ما يتضمنه وهو قبيح.