فإن كان ذلك النقل لمناسبة فهو المجاز/ (20/ب)، وإن لم يكن لمناسبة فهذا غير جائز وواقع، وبتقدير وقوعه فليس له اسم مخصوص، وإن كان الثاني: ومن التقسيم الأول: وهو أن ذلك اللفظ موضوع لتلك المعاني ابتداء من غير نقل، فهو المسمى بالمشترك بالنسبة إلى كل تلك المعاني، وبالمجمل بالنسبة إلى كل واحد منها، ثم أن تلك المعاني قد تكون متضادة كالجون الموضوع للسواد والبياض، والقرء للطهر والحيض، وقد لا يكون كذلك وحينئذ، إما أن يكون لأحدهما تعلق بالآخر، أو لا يكون فإن كان الأول: فإما أن يكون ذلك التعلق تعلق الجزئية أو تعلق الصفتيه والأول كالإمكان للإمكان العام والخاص، والثاني كالأسود إذا جعل علما للشخص المتصف بالسواد، وإن كان الثاني: فهو كالعين الجارحة المخصوصة ولينبوع الماء وللشمس وللميزان وكالمشترى للكوكب المخصوص PageV01P139
التقسيم الرابع: في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل ومسؤل
ولقابل العقد.
وثالثها: أن تكون الألفاظ كثيرة والمعنى واحد وهي الألفاظ المترادفة سواء كانت من لغة واحدة أو من لغات مختلفة.
ورابعها: أن تكون الألفاظ كثيرة المعاني أيضا: كثيرة وهي الألفاظ المتباينة سواء كانت تلك المعاني مختلفة بحسب الذات، كما في الإنسان والفرس، أو باعتبار صفتين كالصارم والمهند أو باعتبار الذات والصفة كالسيف والصارم أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح.
التقسيم الرابع:
اللفظ إن أفاد معنى بحيث لا يحتمل غيره فهو "النص" سمي بذلك لظهوره فإنه عبارة عن الظهور قال: نص عنقه إذا رفعه وأظهره، ويقال: نص في المشي إذا أسرع. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا وجد فرجه نص في مشيه" أي أسرع، وهذا لأن المشي السريع أظهر PageV01P140 # للحس من غيره ومنه يقال: منصة العروس للكرسي الذي تظهر عليه.
والظاهر- على ما سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى- وإن شاركه في الظهور لكنه اختص به لبلوغه أقصى مراتب الظهور، وإن احتمل غيره احتمالا سواء سمي مجملا وإن كان احتمالا مرجوحا سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا وإلى المرجوح مؤولا، والدال على القدر المشترك بين النص والظاهر PageV01P141 # يسمى محكما والدال على القدر المشترك بين المجمل والمؤول يسمى متشابها، وقد عرف بما ذكرنا حد كل واحد منهما وذكر فيه حدود مزيفة يأتي ذكرها ووجه تزييفها إن شاء الله تعالى- في باب المجمل والمبين.