وأما ثانيا: فبالاتفاق.
وأما أن يحمل على ما ليس بمقبول: وهو إما بطريق التعيين، أو بطريق التخيير.
والأول: باطل، لأن الحمل على التعيين على أحد مدلولي اللفظ المتساويين من غير مرجح غير جائز فضلا عن أن يكون الحمل على المرجوح واجبا.
والثاني أيضا باطل، لأن الحمل على التخيير إنما يجري فيما يتساوي فيه الحمل والحمل على ما ليس بصحيح راجح على ما ليس بمقبول، لأنه مستلزم له من غير عكس فكان فيه زيادة فائدة فكان الحمل عليه واجبا.
وأما الإجماع: فهو أن الصحابة استدلوا بالنهي على الفساد، ولم ينقل عن واحد منهم الإنكار على ذلك، فكان إجماعا.
أما بيان الأول: فنذكر احتجاجهم، فمن ذلك احتجاج ابن عمر [رضي PageV03P1181 # الله عنه] على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.
ومنه أيضا قوله: "كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج نهيه عليه السلام، عن المخابرة". PageV03P1182
ومنه استدلالهم بفساد عقد الربا بقوله عليه السلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل". PageV03P1183
ومنه محاجة أبي الدرداء مع معاوية وهو مشهور. PageV03P1184
ومن استدلالهم على فساد نكاح المتعة بنهيه عليه السلام عنها.
وكذا في العبادات: فإنه لا مأخذ لهم في عدم صحة الصوم في يوم النحر وأيام التشريق، إلا قوله عليه السلام: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام" PageV03P1185
الحديث، وما يجري مجراه. PageV03P1186
وكذا يستدل بقوله عليه السلام: "دعي الصلاة أيام أقرائك". على فساد صلاة الحائض، وأمثال هذه كثير بالجملة.
كما يعلم إجماعهم على أن الأمر للوجوب [باستقراء استدلالهم بالأمر على الوجوب، فكذا يعلم إجماعهم على أن النهي للفساد] باستقراء PageV03P1187 # استدلالهم بالنهي على الفساد، فمن عول عليه في إثبات أن الأمر للوجوب، [وجب] عليه أن يعول عليه أيضا ها هنا، إذ لا يتخلص بينهما فرق.
وأما المعقول فمن وجوه:
أحدها: أن المنهي عنه قبيح ومحرم وإذ الكلام فيه والمحرم لا يكون مشروعا وما لا يكون مشروعا لا يكون صحيحا، لأن كل صحيح مشروع فالمنهي / (194/أ) عنه لا يكون صحيحا فإذا النهي للفساد.
وثانيها: لو لم يكن النهي للفساد، فحيث حمل بعض النواهي عليه، كما في النهي عن بيع المضامين والملاقيح يجب أن يكون لقرينة منفصلة، لكن الأصل عدمها فهو إذا للنهي. PageV03P1188
وثالثها: أن المنهي عنه، مشتمل على مفسدة خالصة، أو راجحة، لأنه لو لم يكن كذلك لكان إما أن يكون مشتملا على مصلحة خالصة أو راجحة، أو متساوية، أو يكون خاليا عنهما.
وعلى التقديرين الأولين: يكون النهي عنه غير جائز، ضرورة أن النهي عن المصلحة الخالصة غير جائز شرعا وعرفا. PageV03P1189
أما الأول: فظاهر.
وأما الثاني: فعلى أصول المعتزلة أيضا ظاهر.
وأما على أصولنا: فهو أنا وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن المصالح والحكم، بأنه تعالى لا يجب عليه رعاية المصالح الدينية والدنيوية، لكنا نعتقد أن أحكام الشرع كلها أو أكثرها معللة بالمصالح والحكم.
ولهذا قلنا: بشرعية العمل بالقياس، ولكن غايته أن ذلك ليس على وجه الوجوب، كما يزعم المعتزلة، بل على وجه التفضيل والإحسان، وإذا كان كذلك كان المنهي عن المنهي عنه لابد وأن [يكون] لمصلحة وحكمة، وإن لم يكن ذلك واجبا، وما يكون مشتملا على المصلحة الخالصة لم يكن النهي عنه مصلحة وحكمة بل هو مفسدة، فلا يجوز نظرا إلى ما أجرى الله تعالى عادته من رعاية المصالح في الأحكام الشرعية.