وأما من جوزه كجماهير أصحابنا: فهؤلاء، اختلفوا فيه.
فذهب الجماهير منهم إلى عدم اشتراطه. PageV03P1161
وذهب بعضهم: كإمام الحرمين، وبعض الأصوليين منا، ومن الحنفية إلى اشتراطه.
وكل واحد من القولين ليس مناقضا لذلك الأصل، وإن كان الأول أشد ملائمة له. PageV03P1162
"النوع الرابع"
الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل PageV03P1163
النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
النوع الرابع
الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى
اعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء
.
أحدها: التحريم، كقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله PageV03P1165 # إلا بالحق}.
وثانيها: لكراهة كقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح} أي على عقدة النكاح، وكقوله عليه السلام: "لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين". PageV03P1166
وثالثها: التحقير كقوله تعالى: {ولا تمدن عينيك}.
ورابعها: التحذير كقوله تعالى: {ولا تموتن}.
وخامسها: بيان العاقبة كقوله تعالى: {ولا تحسبن الله غافلا}.
وسادسها: اليأس كقوله تعالى: {لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون}. PageV03P1167
وسابعها: الإرشاد كقوله: {لا تسألوا عن أشياء}.
وثامنها: الدعاء كقول الداعي: "لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين".
واتفقوا على أنها ليست حقيقة في الكل / (191/ب) بل في البعض وذلك هو التحريم، أو الكراهة، أو ما هو المشترك بينهما، أو هي PageV03P1168 # مشتركة بينهما.
فعلى الخلاف الذي تقدم في الأمر، ودلائل الوجوب بعينها آتية في أنها للتحريم، لأن النهي أمر بالترك، فيكون الترك واجبا، ولا نعني بكون النهي للتحريم سوى هذا.
ثم اعلم أن أكثر ما تقدم من مباحث الأمر، جار في النهي بطريق العكس منها لكونه مقابلا له، وقد أحطت بها علما، فلا حاجة إلى الإعادة لئلا يطول الكلام ويتكرر من غير فائدة كثيرة، فلنذكر ما يختص به من المسائل. PageV03P1169