المسألة السادسة
[علم المأمور بكونه مأمورا قبل التمكن]
ذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء: إلى أن المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال، وإن كان الآمر عالما بأنه لا يبقي إلى أن يتمكن منه، كما إذا أمر الله تعالى: "لزيد بصوم الغد" وعلم أنه يموت قبل الغد.
وقالت المعتزلة، وإما الحرمين منا: لا يعلم ذلك إن كان الآمر عالما بأنه لا يبقي إلى أن يتمكن من الامتثال. PageV03P1150
وعلى هذا تبنى صحة ورود الأمر من الآمر، إذا كان الأمر خاصا.
فمن قال: إن المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن جوز وروده.
ومن لم يقل به: لم يجوزه.
وأما إذا كان الآمر عالما ولم يعلم انقراض الجميع، بل بعضهم، فأظن أنه لا خلاف فيه إذ أكثر أوامر كتاب الله تعالى كذلك.
فإن بعض المكلفين يموت قبل التمكن.
وكلام بعضهم: يشعر بالخلاف فيه "أيضا".
وعلى هذا الخلاف أيضا: الأمر المقيد بالشرط الذي علم الآمر بأنه [لا يوجد]، كما إذا أمر الله تعالى: لزيد بالصوم إن قدم "لزيد" عمرو من السفر، وعلم أنه لا يقدم.
ولهذا زعمت المعتزلة: أن الشرط في أمره / (188/ب) تعالى محال، لأنه تعالى عالم بعواقب الأمور وما يكون منها وما لا يكون، فإن كان الشرط مما علمه أنه لا يكون لم يكن الأمر المعلق به أمرا، بل هو جار مجرى قوله: صم غدا إن صعدت السماء، وليس هو من الأمر في شيء إلا على رأي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق.
وإن كان مما علم أنه سيكون لم يكن الأمر مشروطا به، بل هو كقوله: "قم إن كان الله موجودا" أو اشمس مخلوقة، وليس هو من الأمر المشروط في شيء لأن الأمر المشروط هو الذي يكون على خطر الحصول واللاحصول لأن الشرط هو الذي يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، ومعلوم أن هذا PageV03P1151 # التردد والشك في حقه تعالى محال، بل لا يتصور في حقه تعالى إلا العلم، فلا يتصور في حقه تعالى تعليق الأمر على الشرط، فعلى هذا قالوا إن المكلف إذا شهد هلال رمضان، فإنه يجب عليه أن يشرع في الصوم لا على أنه يقطع بأنه يكون متمكنا منه، فإن القطع بذلك يقتضي القطع ببقائه قادرا، وهو متعذر لإمكان تطرق الموت والزمانة إليه فجأة، بل بناء على الظن الغالب، فإن الأصل بقاء الحياة واستمرار القدرة.
وإن قيل: بعدم بقاء الأعراض لتجدد الامتثال عادة، فلو مات قبل إتمام الصوم تبين أن الصوم ما كان واجبا عليه، وكذا القول فيما إذا مات في أثناء الصلاة المفروضة أو جن.
وأما على رأينا: فإنه لا يدل على عدم الأمر، بل لا يدل عدم لزوم الإتمام، أو على عدم الامتثال، وهما لا يستلزمان عدم الأمر.
وأما عدم وجوب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالوقاع، ثم مات أو جن بعد ذلك على رأي لنا: لا يدل على عدم الأمر به، لاحتمال أن يقال: وجوب الكفارة من خصائص وجوب صوم اليوم الذي لا يتعرض للانقطاع فيه. PageV03P1152
فإن قلت: فما قولك في المرأة التي عملت بالعادة، أو بإخبار نبي أو ولي أنها تحيض في يوم معين من رمضان، هل تجب عليها أن تشرع في الصوم فيه أم لا؟.
قلت: الأظهر وجوبه على رأينا: فإن الأمر محقق في الحال والمرخص لم يوجد بعد: والميسور لا يسقط بالمعسور.
ويحتمل أن يقال: إن التمكن وإن لم يكن شرط الأمر عندنا، لكنه شرط الامتثال، ولما علمت: أنه لا يوجد الشرط وجب أن لا يجب المشروط. PageV03P1153