واحتج أيضا بوجه آخر: وهو أن القدرة الحادثة لا توجد إلا مع المقدور لأنها عرض وقد عرف أنه لا بقاء للأعراض، فلو وجدت قبل الفعل لعدمت عند وجوده، وحينئذ يلزم القول بوقوع الأثر بلا مؤثر، وبوقوع المؤثر بلا أثر وهو محال، فوجود القدرة قبل الفعل محال، وإذا امتنع تحقق القدرة قبل الفعل امتنع تحقق الأمر أيضا إذ ذاك، وإلا يلزم الأمر بما لا قدرة للمكلف عليه، وهو عند الخصم ممتنع. PageV03P1147
فإن قلت: لو أوجبت القدرة الحادثة من حيث إنها قدرة أن تكون مقارنة للمقدور، لأوجبت القدرة القديمة ذلك أيضا، ضرورة أنه لا فرق بينهما من حيث القدرة، وحينئذ يلزم قدم العالم، وهو باطل.
أما أولا: فبالاتفاق.
وأما ثانيا: فلاستحالة كون المقدور قديما.
قلت: لا نسلم أنه لا فرق بينهما، وهذا فإن القدرة الحادثة عندنا بمعني الكسب، والقدرة القديمة بمعني الخلق والاختراع، وهما معنيان متغايران واقتضاء أحد المفهومين المختلفين بحكم لا يوجد اقتضاء الآخر إياه غاية ما في الأمر أن اللفظ الدال عليهما واحد، ومعلوم أن عدم الافتراق في ذلك غير موجب لعدم الاقتران في الحكم، لأنه يجوز أن يقتضي أحد مدلولي اللفظ حكما ولم يقتض مدلوله الآخر، لما أنهما مختلفان ولو سلم أنهما بمعني الخلق والاختراع على ما / (188/أ) هو رأي الخصم، لكن لا نزاع في أن القدرة القديمة، يصح منها خلق ما لا يصح من القدرة الحادثة، وكذا بالعكس على رأي بعضهم وذلك يدل على أنهما متغايران لوجوب تساوي المتماثلان في جميع الاقتضاءات الذاتية. PageV03P1148
واحتج الخصم: أن المأمور لابد وأن يكون قادرا على المأمور به بحيث يصح منه الترك والفعل، ولا قدرة على الفعل حال الحدوث بالمعني المذكور، ضرورة أن الفعل واجب فيه، وحينئذ يلزم أن لا يكون المأمور مأمورا حال الحدوث.
وجوابه: بعد تسليم المقدمة الأولى: مع أن فيه منعا أنه بعينه يقتضي أن لا يكون مأمورا قبله أيضا، لأنه لا قدرة له على تحصيل الفعل حالة العدم، ضرورة أن الترك واجب فيه كما سبق.
فإن قلت: القدرة عليه حاصلة نظرا إلى كونه ممكنا وحصول شرائطه وارتفاع موانع التأثير وإنما امتنع لاعتبار لعدم فيه.
قلت: كذلك نقول: أيضا في حالة الحدوث، من غير تفاوت أصلا، فإن الحادث ممكن نظرا إلى ذاته وحصول شرائطه وارتفاع موانعه، وإنما جاء الوجوب نظرا إلى اعتبار الوجود فيه، فإن الشيء إذا كان موجودا، أو في حالة الوجوب كان واجب الوجود لا محالة. PageV03P1149