أما الأول: فلما فيه من التناقض البين.
وأما الثاني: فلأنه لا ربط عنده بين الأمر والقدرة، فإن العبد مأمور حقيقة PageV03P1142 # عنده قبل القدرة، لأنه مأمور بالفعل قبل التلبس، ويلزم منه أن يكون مأمورا قبل القدرة، إذ الاستطاعة مع الفعل لا قبله.
وإن قالوا: ذلك من عند أنفسهم، فيلزم أن يكونوا قد خالفوا الشيخ، فإن العبد عنده مأمور قبل القدرة، وقبل الفعل، ويلزم منه قطعا أن يكون الفعل مأمورا به أيضا قبل حدوثه.
فعلى هذا كون الفعل مأمورا به وقت حدوثه لا غير، إنما هو مذهب الأصحاب لا مذهب الشيخ، وهو موافق للنقل الثاني من وجه.
واستدلال الإمام على صحة ما نقل عن الأصحاب: بأنه لو امتنع كون المأمور مأمورا - حال حدوث الفعل - لامتنع كونه مأمورا مطلقا، لأن في الزمان الأول لو أمر بالفعل، لكان الفعل، إما أن يكون ممكنا في ذلك الزمان أو لا يكون.
فإن كان الأول: فقد صار مأمورا بالفعل حال إمكان وقوعه.
وإن كان الثاني: كان مأمورا بما لا قدرة له / (186/ب) عليه، وذلك عند الخصم محال.
وفيه نظر:
أما أولا: فلأن الدعوى عامة والدليل خاص، فإن ما ذكره لو دل فإنما يدل على صحة كونه مأمورا حال الحدوث لا على امتناع كونه كذلك قبله، كما هو مذهب الخصم، ومعلوم أنه لا يلزم من صحة الأول، امتناع الثاني، ولا يمكن التمسك بالإجماع على عدم الفصل بينهما، فإنه قد ذهب إليه لا PageV03P1143 # محالة على ما دل عليه النقل الثاني، وإنما النزاع في أن الناس، هل أطبقوا على صحة كونه مأمورا قبل الفعل أم لا؟.
وأما ثانيا: فلأن قوله: لو أمر بالفعل في الزمان الأول، فالفعل إما [أن يكون] ممكنا في ذلك الزمان، أو لا يكون، فإن كان الأول فقد صار مأمورا بالفعل حال إمكان وقوعه.
قلنا: لا نسلم ذلك، وهذا لأنه لا يلزم من كون الشيء ممكنا في نفسه في وقت أن يكون وقوعه فيه ممكنا، نحو أن يكون ممكنا فيه بحسب نفسه، ولا يمكن وقوعه فيه لفقد شرط من شرائط وقوعه، نحو محاولة الفاعل إيجاده، أو لوجود مانع منه كالأزلية بالنسبة إلى وجود العالم، فإنه إذا ذاك "ليس" ممتنعا في ذاته، وإلا لزم أن ينقلب الشيء من الامتناع إلى الإمكان، وهو محال بل كان ممكنا في نفسه [فيه مع استحالة وجوده فيه، لما بين الأزلية والحدوث من المنافاة، ولا يقدح ذلك في إمكانه في نفسه] وإلا لاعتبر في كون الشيء ممكنا في نفسه محاولة الفاعل إياه بالإيجاد.
وهو باطل، لأن محاولة الفاعل للفعل مشروط بشرط كونه ممكنا في نفسه، فلو كان كونه ممكنا في نفسه مشروطا بالمحاولة لزم الدور، وهو محال.
[فإن] ورد في إمكان وقوعه في ذلك الزمان، بأن يقول: لو أمر بالفعل في الزمان الأول فالفعل إما أن يمكن وقوعه فيه، أو لا يمكن، فإن كان الأول، كان مأمورا بالفعل حال إمكان وقوعه. PageV03P1144
قلنا: نعم، لكن ماذا يكون، وماذا يلزم منه؟.
واعلم أن الإمام - رحمه الله تعالى - ما ذكر على ذلك دليلا، ويمكن أن يقرر ذلك بوجوه:
أحدها: أن كونه مأمورا في وقت إمكان وقوع الفعل فيه يستلزم الخلف، لأنه يقتضي أن لا يكون مأمورا فيه، لأن بتقدير وقوع الفعل فيه يلزم أن يكون مأمورا قبله لا فيه، لأن عند الخصم يستحيل اجتماع وصف المأمور به مع وقوع الفعل في وقت فمهما وقع في وقت فإنه مأمور قبله لا فيه، فلو أمكن وقوع الفعل في الزمان الأول مع أن المكلف مأمور فيه "يلزم أن لا يكون مأمورا فيه" وهو خلف.