فرع:
اختلفوا: في أن أمر المعدوم بالتفسير المتقدم. PageV03P1131
هل يسمى أمرا وخطابا مطلقا أم لا؟
الحق أنه يسمى أمرا، ولا يسمي خطا [با إلا إ] ذا وجد المأمور وسمع ذلك الآمر فاهما أو ممتثلا له، بدليل أنه يحسن أن يقال: فيمن أوصى لمن سيوجد من أولاده "من" أمرته بأمر، أنه أمر أولاده بكذا وإن كان قبل وجودهم، ويحسن في الولد أن يقال: امتثل أمر والده بعد وجوده، ولا يحسن أن يقال قبل وجودهم خاطبهم بكذا.
المسألة الثالثة
[اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]
المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة، ويدل عليه قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات".
ومنهم من استدل عليه بالإجماع. PageV03P1132
وهو ضعيف، إذ الإجماع غير منعقد على وجوب القصد على المأمور في إيقاع كل مأمور به، بل لو ثبت ذلك فإنما يثبت فيما هو قربة بنفسه دون ما ليس كذلك، كالوضوء والغسل، ولهذا اختلف في اشتراط القصد فيه ويستثني عنه شيئان:
أحدهما: أول ما يجب على العاقل وهو إما العلم بالله، أو النظر المعرف بحدوث العالم ووجود الصانع، أو القصد إليه على اختلاف فيه، لأن قصد إيقاعه طاعة قبل معرفة الموجب وإيجابه عليه محال.
وثانيهما: هذا القصد نفسه إذ هو مأمور به أيضا في إيقاع كل مأمور به طاعة، فإنه لو افتقر إلى قصد آخر لزم التسلسل وهو محال.
المسألة الرابعة
[في تكليف المكره]
في أن الملجأ إلى الفعل، أو على الترك بسبب الإكراه، هل يجوز أن يؤمر به أو بضده أم لا؟.
والحق فيه أن يقال إنه انتهي بالإكراه إلى حد المضطرين، بحيث يصير PageV03P1133 # نسبته إلى الفعل المكره عليه، كنسبة المرتعش إلى حركته، كان جواز التكليف به أو بضده، مخرجا على الخلاف في جواز تكليف ما لا يطاق فإن جوزنا ذلك جاز التكليف به، وإلا فلا، لأن الفعل يصير واجب الوقوع ويصير عدمه ممتنعا، والتكليف بالواجب والممتنع تكليف ما لا يطاق.
وهذا النوع من تكليف ما لا يطاق غير واقع.
فإن قيل: بوقوع غيره من أنواعه لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فإن المراد منه: رفع المؤاخذة، وهو يستلزم رفع التكليف.
وإن لم ينته إليه، فالأمر به أو بضده جائز لوجوه: PageV03P1134
أحدها: أنه مختار فيه، فجاز أن يكلفه به كسائر المكلفين.
وثانيها: أن الإكراه حمل على الفعل بإيصال مكروه يقتضي العقل اجتنابه إلى المكره على الترك، وهو أشد مكروها في الظاهر من فعل المكره عليه / (185/أ) فامتياز المكره أمر المكره فيه حمل على مقتضي العقل، والنظر الصحيح، فإنه يفضي باحتمال أدنى الضررين، عندما لا مندوحة عن أحدهما، وذلك يدل على أنه مختار فيه.
وثالثها: أن أفعال المكره توصف بالوجوب، والحرمة، والإباحة بإجماع الفقهاء، فإنه إذا أكره بالقتل على شرب الخمر فإنه يجب عليه شربه.
وإذا أكره على قتل مسلم معصوم الدم ولو بالقتل فإنه يحرم عليه.
وإذا أكره على إجراء كلمة الكفر به فإنه يباح له ذلك.
وذلك يدل على أنه مكلف، وإلا لما وصف أفعاله بالأحكام الشرعية. PageV03P1135
والخصم إن قال بذلك فالاستدلال عليه بطريق الإلزام ظاهر، وإلا فهو محجوج بإجماع الفقهاء.
ورابعها: أن العقل، والبلوغ، والاستطاعة، التي هي شرط التكليف كانت موجودة في المكرة قبل الإكراه وهو لا ينافيها، بدليل مجامعتها معه.