"الفصل الرابع"
في المأمور
وفيه مسائل: PageV03P1115
"الفصل الرابع"
في المأمور
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
[في شرط المأمور]
اتفق الكل حتى القائلون بجواز تكليف ما لا يطاق، على أنه يشترط في المأمور، أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، أو متمكنا من فهمه.
لأن الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به "منه" سواء كان حصوله منه ممكنا أو لا يكون "كما" في تكليف ما لا يطاق.
وإعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض، إذ يصير التقدير يا من لا فهم له افهم الخطاب، ويا من لا عقل له أعقل المأمور به.
فعلى هذا لا يجوز أمر الجماد والبهيمة، لعدم العقل والفهم، وعدم PageV03P1118 # استعدادهما، ولا أمر المجنون والصبي أيضا، لعدم العقل والفهم التأمين / (182/ب) وإن كانا مستعدين لهما، إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق.
والدليل عليه وجهان: النص، والمعقول.
أما النص: فقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث. PageV03P1119
وأما المعقول فهو أنه ما يشترط أصل العقل والفهم لصحة التكليف PageV03P1120 # الذي هو موجود فيهما، لكن يشترط تمامها أيضا، إذ به يتصور قصد امتثال أمر الله تعالى أو نهيه الذي هو شرط صحة الامتثال، المستدعى تعقل الامتثال والأمر والنهي [من] الله تعالى وأنه أمر ممتثل الطاعة وغير ذلك نحو معرفة صفات المأمور به، ومعلوم أن المجنون والصبي لاسيما غير المميز ليسا موصوفين بعقل، شأنه إدراك ما ذكرنا من الأمور، فلا يكونا مكلفين بشيء من التكاليف.
ووجوب الزكاة وبدل المتلفات والنفقات عليهما، بمعني أن الولي مخاطب PageV03P1121 # بإخراجها من مالهما في حالة الصبي والمجنون، وأنهما مخاطبان بذلك بعد البلوغ، والإفاقة لو لم يتفق إلا خرج في حالة الصبي والمجنون لا يدل على أنهما مكلفان في حالة الصبي والمجنون، إذ لا يتوجه إليهما طلب في تينيك الحالتين أصلا، والصبي المميز وإن كان مخاطبا بالصلاة، ومضروبا على تركها تأديبا، لكن من جهة الولي لا من جهة الشارع.
لأنا لا نسلم: أن الأمر بالأمر بالشيء، حتى يلزم من كونه مأمورا بالصلاة من جهة الولي، كونه مأمورا بها من جهة الشارع للحديث المشهور، ولا يلزم من جواز كونه مخاطبا من جهة الولي، جواز كونه مخاطبا من جهة الشارع، لأنه يعرف الولي وخطابه ويخاف ضربه، فصار أهلا لكونه مخاطبا من جهته، ولا يعرف الشارع، ولا يعرف خطابه، ولا يخاف عقابه، إذ لا يعرف الآخرة فلا يجوز أن يكون أهلا لخطابه. PageV03P1122
فإن قيل: كيف ألحقتم الصبي المميز بغير المميز في عدم كونه مكلفا، لعدم العقل والفهم التام المدرك لتفاصيل الخطاب مطلقا من غير فصل بين تبيين [ما] يصير بعده بالغا بلحظة، وبين تبيين [ما] يصير بعده بالغا بأمد بعيد يمكن أن يزيد العقل فيه.
ونحن نعلم بالضرورة أن مضى لحظة أو انفصال نطفة لا يزيد عقله.
قلنا: لا نسلم أن ما ذكرتم معلوم بالضرورة، وهذا لأن القاضي أبا بكر رحمه الله: خالف فيه، وزعم أن كونه غير مكلف قبل البلوغ ولو بلحظة، يدل على نقصان عقله.
وهو تصريح منه بأنه يجوز أن يزيد العقل ويكمل بلحظة / (183/أ)، ولو كان عدمه معلوما بالضرورة، لما كان مختلفا فيه. PageV03P1123
ولئن سلمنا: ذلك فنقول: السبب في ذلك هو أن زيادة العقل وكماله إلى حد يناط به التكليف أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه بغتة، لكونه يزيد على التدريج، وقد علم من عادة الشرع أنه يعلق الحكم على مظان الحكم لا على الحكم نفسه، والبلوغ مظنة كمال العقل، فلا جرم "علق" الشرع الحكم به، وإن كان قد يكمل بحيث يصلح أن يكون مناطا للتكليف قبله.