فما الحيلة في دفع قوله: {ولم نك نطعم المسكين} ولا يجوز إحالة التعذيب إلى التكذيب بيوم الدين، وإن كان سببا مستقلا له، ومع أن إضافة الأثر إلى السبب المستقل أولى، لأنه لم يبق حينئذ في ذكر غيره من القيود فائدة، والتكذيب بيوم الدين، وإن كان سببا مستقلا لمطلق التعذيب، لكن ليس سببا مستقلا بتعذيب مخصوص حاصل بسبب ترك مجموع الأمور المذكورة، فلم يلزم انخرام تلك القاعدة.
وحمل {لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين} على لم نك من المقرين بوجوب فعل الصلاة والإطعام وإن كان مجازا ظاهرا من حيث إن عدم الإقرار بالوجوب سبب للترك، كما أن / (178/ب) الإقرار بالوجوب سبب للفعل خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة، وقيام الدلالة على إرادته وحصولها غير مسلم فيما نحن فيه، وتخصيص القضية PageV03P1094 # بالمرتدين، يوجب تخصيص المجرمين الذي هو عام في جميع الكفار، أو تخصيص الضمير العائد إليه بهم، من غير دليل وأنه غير جائز.
وثالثها: قوله تعالى: {فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى}.
ووجه الاستدلال به: أنه ذمهم على ترك الصدقة والصلاة، ولو لم يكونا واجبين عليهم لما ذمهم على تركهما.
ورابعها: قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم}، وقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
والكافر إنسان فيكون داخلا فيه، وإلا لزم التخصيص، وأنه خلاف الأصل فيكون الكافر مأمورا بالعبادة وبحج البيت وذلك هو المطلوب.
وخامسها: قوله تعالى: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} وترتيب الويل على عدم إيتاء الزكاة مشعر بعكسه، وإنما يكون ترك الزكاة علة استحقاق الويل إن لو كانت الزكاة واجبة عليهم. PageV03P1095
واتفاق الكل على أن المراد من الزكاة في هذه الآية كلمة التوحيد ممنوع.
وسادسها: قول الله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} إلى قوله تعالى: {يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا}.
ووجه الاستدلال به أنه حكم بمضاعفة العذاب على من فعل مجموع الأمور المذكورة في الآية، ولا شك أن فيها بعض فروع الإيمان، فلو لم يكن ذلك البعض منهيا عنه بالنسبة إلى الكافر كان تركه سببا لمضاعفة العذاب.
وهذا النص إنما يكون حجة على نفي التكليف عنهم بالفروع مطلقا، فأما من أثبت ذلك في المناهي دون الأوامر فلا.
وسابعها: أنا أجمعنا أن الدهري مأمور بتصديق الرسول، مع أنه لا يمكن الإتيان به إلا بعد الاعتراف بوجود الصانع لما أنه متمكن من تحصيل العلم به.
وكذا المحدث مأمور بالصلاة حالة الحدث لما سبق من الإجماع، ولأنه لو لم يكن كذلك لوجب ألا يستحق الذم من ترك الطهارة والصلاة إلا على PageV03P1096 # ترك الطهارة، ضرورة عدم توجه التكليف بالصلاة قبل حصولها، بل لا يستحقه على تركها أيضا عندما يترك ما يتوقف عليه الطهارة، ضرورة أن الطهارة غير واجبة عليه إذ ذاك، لكنه باطل بالإجماع، وإنما كان كذلك، لأنه متمكن من تحصيل الطهارة أولا، والكافر متمكن من تحصيل الإيمان أولا - أيضا - فعدم / (179/أ) حصوله لا يكون مانعا من التكليف بفروعه، كما في الدهرى والمحدث من غير فرق.
وثامنها: الكافر يتناوله النهي فوجب أن يتناوله الأمر.
أما الأول: فلمساعدة الخصم عليه، وهذا على رأي من يفصل بين الأوامر والنواهي في التناول.