فرع:
اختلفوا في أنه: هل يجوز أن يكون التكليف بالممكن مشروطا بشرط مستحيل أم لا؟.
أما القائلون بعدم جواز تكليف ما لا يطاق: فقد اتفقوا على عدم جوازه.
وأما القائلون بجوازه: فقد اختلفوا فيه.
فمنهم: من جوزه، كالتكليف بما لا يطاق، بل أولى إذا لا حرج ولا ضرر فيه، فإنه لا يستحق العقاب على تركه، إذا لم يترك المأمور به فإنه يصير مأمورا به عند وجود شرطه وهو مستحيل الوجود.
ومنهم: من لم يجوزه، لأنه لا يحصل فيه فائدة الامتثال ولا هو علم على عذاب من كلف به، إذ لا عقاب على تركه على ما سبق تقريره، والتكليف بالمحال إنما جوز، لأنه علم العذاب / (177/أ)، وهذا المعني غير متحقق في الممكن المشروط بالشرط المستحيل فلا يجوز ورود التكليف به. PageV03P1086
المسألة الثانية
[في حصول الشرط الشرعي]
الأمر بالشيء الذي لم يحصل شرطه حال ورود الأمر به، جائز عقلا، وواقع سمعا عندنا، وبعض الحنفية، وعند أكثر المعتزلة وهو كتكليف الكفار بفروع الإسلام.
وذهب أبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والشيخ أو حامد الإسفراييني PageV03P1087 # منا، والقاضي عبد الجبار من المعتزلة - رحمهم الله - إلى امتناعه.
ومنهم من فصل بين الجواز والوقوع، فقال: بجوازه دون وقوعه.
ومنهم: فصل بين الأوامر والنواهي والمعاملات، فقال: إنهم مخاطبون بالنواهي والمعاملات، دون الأوامر. PageV03P1088
لنا: على الجواز العقلي وجهان:
أحدهما: أنه لو كان مستحيلا عقلا، فإما: أن تعرف استحالته بضرورة العقل. وهو باطل.
أما أولا: فلكونه مختلفا فيه بين الجم الغفير من العقلاء.
وأما ثانيا: فلمساعدة الخصم عليه، فإنه وإن قال: باستحالته، لكن بنظر العقل لا بضرورته.
وإما بنظرة: وهو أيضا باطل، لأنا نعلم بالضرورة أنه لا امتناع في قول السيد لعبده: أمرتك بصعود السطح بعد إيجاد السلم ونصبه، وأمرتك بهما مقدما عليه، وكذلك في قول الشارع للمكلف، أمرتك بالصلوات [الخمس] بعد الإتيان بالإيمان، وأمرتك به قبلها، ولو كان امتناعه معلوما بنظر العقل لم يكن عدم امتناعه معلوما بالضرورة.
وثانيهما: أن الكافر أهل للتكليف، لأنه عاقل بالغ متمكن من فعل المأمور به.
ولهذا كان مكلفا بالإيمان إجماعا، فيصح أن يكون مكلفا بالفروع PageV03P1089 # لحصول الأهلية، وعدم حصول الإيمان حالة الأمر غير مانع من التكليف بها، وإن كان حصوله شرطا لصحة فعلها، لكون الإتيان به أولا ممكن.
وأما على الوقوع فوجوه:
أحدها: قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة}.
ووجه الاستدلال به: أن الضمير في قوله: {وما أمروا} راجع إلى المذكورين في أول السورة، وهم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، و "الواو" بمطلق الجمع ليس لها دلالة على الترتيب والتراخي، إلا أن تكون بمعني "ثم" كما أن "ثم" قد تكون بمعناها لكنه مجاز، وأنه خلاف الأصل، وحينئذ تكون الآية دالة على أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مأمورون بعبادة الله تعالى على وجه / (177/ب) الإخلاص، وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وذلك يفيد المطلوب.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه يفيد المطلوب، وهذا لأن الأمر بالتوحيد والإيمان، إما أن يكون داخلا في هذه الأشياء بناء على أن قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله} دال عليه، إذ العبادة قد جاءت بمعني التوحيد، قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} أو لا يكون PageV03P1090 # داخلا فيها.