وجوابه: أنا لا نسلم أنه لا يحسن الذم والعقاب والإثابة على ذلك التقدير، وإنما نسلم ذلك لو لم يكن كسبا له أيضا، فإما بتقدير أن يكون كسبا له فلا.
وأما الثاني: فلازم عليهم أيضا، فإن التمكين بخلق القدرة على المعصية، والداعية الملجئة إلى فعلها، وإعطاء اليسار المفضي إلى فعلها أكثر ضررا من الدعاء إلى المعصية. فما جوابكم فهو جوابنا.
وسادسها: أن فعل العبد منسوب إليه في استعمال القرآن، والحديث، وعرف أرباب اللسان.
قال الله تعالى: {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون}. وقوله تعالى: {جزاء بما كانوا يعملون}. وقوله تعالى {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله}. وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} وقوله تعالى: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات}. وأمثالها كثيرة وغير عديدة في القرآن العظيم.
وقوله عليه السلام: "إن أحدكم ليعمل عملا في جوف صخرة صماء لألبسه الله تعالى لباس عمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر". PageV03P1081
وقوله عليه السلام: "إن هذه الأمة لتعمل برهة من الدهر بالكتاب وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا". PageV03P1082
وقوله "نية المؤمن خير من عمله". وأمثالها كثير. PageV03P1083
وأما استعمال عرف أرباب اللسان فأيضا ظاهر كثير في نظمهم، ونثرهم، من الأمثال وغيرها، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
لا يقال: كما هو منسوب إليه، منسوب إلى الله / (176/ب) تعالى أيضا، قال الله تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى}. وقال تعالى: {والله خلقكم وما تعلمون}. وقوله: {خالق كل شيء}. وقوله تعالى: {وهو الذي يتوفاكم بالليل}. والأصل في الاستعمال الحقيقة.
وعند هذا نقول: يجب حمل أحد الاستعمالين على المجاز [كيلا يلزم الاشتراك فليس حمل استعمالكم على الحقيقة، وحمل استعمالنا على المجاز] أولى من العكس.
لأنا نقول: حمل استعمالنا: على الحقيقة، أولى من حمل استعمالكم عليها، لأنه أكثر فلو حملناه على التجوز، لزم تكثير المجاز وأنه تكثير مخالفة الأصل.
وجوابه: أنا نقول: بمقتضي دليلكم ودليلنا، وهو أن إسناد الفعل إلى الله تعالى وإلى العبد بطريق الحقيقة. PageV03P1084
وهذا على رأي من قال: من أهل السنة والجماعة أن الفعل حقيقة في الكسب، وفي الإيجاد بحسب معنى مشترك بينهما، وهو كونه مقدورا لفاعله سواء كان بطريق الكسب، أو بطريق الإيجاد، فإن هذا المفهوم يشتمل النوعين جميعا.
وعلى هذا التقدير لا يلزم الاشتراك ولا المجاز، بل الاستعمالان بطريق الحقيقة.
وقد عرفت أن التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز.
وأما من لم يقل بذلك كالشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى - ومن تابعه فإنه يقول: تلك الإسنادات مجازات عقلية، إذ المجاز في التركيب ليس إلا عقلي، ولا نسلم: أن ذلك خلاف الأصل، وإنما الذي نسلم: أن المجاز اللغوي خلاف الأصل على ما عرفت ذلك في اللغات.
سلمنا: أنه خلاف الأصل، لكن قد يصار إليه وذلك عند قيام الدلالة عليه، وما ذكرنا من الأدلة العقلية دال عليه، فوجب المصير إليه. PageV03P1085
واعلم أن استقصاء الكلام في مسألة خلق الأعمال، وإرادات الكائنات، بعلم الكلام أليق فلنقتصر على هذا القدر من الكلام.