وثاني عشرها: أنه لو امتنع التكليف بما لا يطاق.
فإما أن يمتنع لنفس كونه تكليفا بما لا يطاق، وهو باطل قطعا، وإلا لكان كل من عقله عقل امتناعه وهو باطل، فإن الخصم وإن قال: بامتناعه، فإنما قال ذلك بناء على الدليل لا لنفس مفهومه، ولذلك يذكر عليه الأدلة بعد تعقل مفهومه.
وإما أن يمتنع لقبحه وهو أيضا باطل لما تبين من بطلان القول بالتحسين والتقبيح.
وإما أن يمتنع للإضرار وهو [أيضا] باطل، لأنه جائز بناء على سابقة جرائمه أو تعقب لذة.
وإما أن يمتنع لعدم الفائدة، وهو أيضا باطل، إذ لا سبيل إلى الجزم / (173/ب) بانتفائها، إذ لا نسلم أن الفائدة منحصرة في الامتثال.
وإما أن يمتنع لامتناع ورود صيغة الأمر فيه، وهو أيضا باطل، فإنا نعلم بالضرورة، أنه لا امتناع في ورود صيغة الأمر فيه، إذ لا استحالة في قول القائل: للمقعد قم أو طر. وقوله تعالى {فأتوا بسورة من مثله} و {كن فيكون {منه. PageV03P1069
وإذ لم يكن ممتنعا لأحد هذه الأمور، وجب أن لا يكون ممتنعا، لأنه لا مأخذ لامتناعه إلا هذه الأمور أو أحدها بدليل الدوران، فإنا متى تعقلناها، أو أحدها في شيء تعقلنا قبح التكليف به، ومتى تعلقنا انتفاء كل واحد منها "عنه" تعقلنا حسن التكليف به.
وثالث عشرها: الأمر قبل الفعل لما تقدم الدليل السابع، والقدرة الحادثة مع الفعل، إذ لا يجوز أن يكون متقدما عليه، لأنها عرض وهو ظاهر والعرض لا يبقي زمانين على ما ثبت ذلك في موضعه، فلو كانت متقدمة عليه لكانت متقدمة عنده، فيكون الفعل بالقدرة المتقدمة.
هذا خلف فهي إذن معه، ومتى كان كذلك كان القول بتكليف ما لا يطاق لازما، لأن الأمر بالفعل عند عدم القدرة أمر بالمحال.
احتج المخالف: بالمنقول، والمعقول.
أما المنقول: فقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها}، وقوله تعالى {ما جعل عليكم في الدين من حرج} وأي حرج أعظم من تكليف ما لا يطاق. PageV03P1070
وقوله عليه السلام: "بعثت بالسمحة السهلة الحنفية" .... الحديث.
وجوابه: أن ما ذكرتم من النصوص لو دل، فإنما يدل على عدم وقوع تكليف ما لا يطاق لا على عدم جوازه، ولا يلزم من عدم الوقوع، عدم الجواز الذي هو المدعى، فإذا تلك النصوص لا تفيد مطلوبكم ولا نقيض PageV03P1071 # مدعى الخصم الذي هو نفي الجواز، ولا يمكن أن يقال: إنه إذا لم يثبت عدم وقوعه وجب أن يثبت عدم جوازه، إذ لا قائل: بالفصل لأن كثيرا منهم: قال به على ما عرفت ذلك من قبل.
نعم: هي معارضة للأدلة الدالة على الوقوع، لكن الترجيح معها لكونها أدلة عقلية مفيدة للقطع، وما ذكرتم لا يفيد إلا الظن والتخمين، فكانت راجحة.
ولو سلمنا: أنها ليست براجحة، بل هي مساوية لها لكان تأويلها، واجب لما عرف أن عند تعارض العقلي والنقلي، يجب تأويل النقلي لئلا يلزم الترك بمقتضي الدليلين، وذلك، لأنه لو لم يؤول فإما أن يقدم أو يترك على التعارض وعلى التقديرين يلزم ما ذكرنا من المحذور.
وأما المعقول: فمن وجوه:
أحدها: أن الأمر / (174/أ) بالمحال سفه وعبث، فلو جاز ورود الشرع به، لجاز وروده بكل أنواع السفه والعبث، وحينئذ لم يمتنع منه إظهار المعجزة على يد الكذابين، ولا إنزال الكتب عليهم، ولا يمتنع منه الكذب، وحينئذ لا يبقي وثوق بصحة النبوة، ولا بصحة الخبر والوعيد، ولما كان هذا باطلا كان الأمر بالمحال باطلا.