والضرورية: متوقفة على تصور مفرداتها.
والعلم بذلك ضروري، لكن شيء من التصورات غير مكتسب، لأنه إن كان محظورا بالبال امتنع اكتسابه لاستحالة تحصيل الحاصل.
وإن لم يكن كذلك امتنع أيضا اكتسابه، لأن اكتساب ما يكون الذهن عنه غافلا محال، والعلم بذلك ضروري، وإذا امتنع اكتساب التصورات امتنع اكتساب القضايا الضرورية، ضرورة حصولها عند حصول تصور مفرداتها، وامتناع حصولها عند عدم حصولها.
وإذا امتنع تحصليها، امتنع تحصيل القضايا النظرية، لأنها واجبة الحصول عند حصولها وإلا لم يكن اللزوم قطعيا "لأن جواز انفكاك اللزوم يقدح في القطع وحينئذ يلزم أن لا يكون لشيء من النظريات قطعيا، وهو خلاف الإجماع.
ومن الظاهر أنها ممتنعة الحصول أيضا عند عدم حصولها. PageV03P1066
وإذا كان كذلك كان حصول القضايا النظرية، وعدم حصولها غير متعلق باختيار المكلف، فيكون حصول النظر، وعدم حصوله غير متعلق باختياره أيضا، فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق.
وهو ضعيف، لأنه مبني على أن شيئا من التصورات غير مكتسب.
وهو باطل قطعا، كما نجد من أنفسنا "وجدانا ضروريا" طلب بعض التصورات المعلوم، باعتبار المجهول، باعتبار الماهية، أو باعتبارات أخرى.
وما ذكر من الدلالة عليه فضعيف، لأن تحصيل الحاصل، إنما يلزم من طلب ما يكون محظورا بالبال بجميع الاعتبارات، فأما ما يكون محظورا بالبال، باعتبار دون اعتبار، فلا نسلم أنه يلزم من طلبه تحصيل الحاصل.
ولا يقال: المطلوب فيه إن كان هو الوجه المحظور بالبال كان لزومه بينا، وإن كان هو الوجه المجهول، لزم توجه الطلب إلى ما يكون الذهن غافلا عنه.
وهو باطل لما تقدم، لأن الممتنع إنما هو طلب ما يكون الذهن غافلا عنه بالكلية ولا شعور / (173/أ) له بوجه من الوجوه، فأما ما يكون مغفولا عنه باعتبار معلوم باعتبار، فلا نسلم أنه يمتنع طلبه.
سلمنا: امتناع اكتساب التصورات، ووجوب حصول التصديقات البديهية عند حصولها، لكن لا نسلم: وجوب حصول التصديقات النظرية عند حصولها كيف كان، وهذا لأن مجرد العلم بالمقدمتين لا يوجب العلم بالنتيجة، بل لابد من حصول ترتيب خاص بين تينك المقدمتين، وذلك غير لازم الحصول للقضايا البديهية، بل هو مكتسب الناظر ومقدوره، وإذا كان PageV03P1067 # كذلك كانت العلوم النظرية مكتسبة ومقدورة [له] أيضا، ضرورة أن الوقوف على الكسبي كسبي.
وعاشرها: أجمعت الأمة على أن المكلف مأمور من جهة الله تعالى بتحصيل العلم بوجوده تعالى.
فالمأمور به: إن كان هو العارف به تعالى، لزم تحصيل الحاصل وتكليف ما لا يطاق.
وإن كان غير العارف به تعالى، لزم أيضا تكليف ما لا يطاق، لأن غير العارف بالله تعالى يستحيل أن يعلم أمره تعالى، لأن العلم بأمره [تعالى يتضمن العلم به تعالى والعلم به تعالى] حالة عدم العلم به تعالى محال، وإذا استحال [أن] يعلم أن الله تعالى أمره بتحصيل العلم بوجوده تعالى كان توجيه الأمر نحوه في هذه الحالة توجيها للأمر نحو من يستحيل أن يعلم ذلك الأمر، وهو تكليف ما لا يطاق.
وحادي عشرها: أنه لا معنى للأمر إلا الطلب على الوجه الذي سبق ذكره في حده، وليس تعلق الطلب بالمطلوب، كتعليق القدرة والإرادة حتى يستدعى كون المطلوب ممكنا، لأنهما مؤثرتان في الإيجاد والتخصيص، PageV03P1068 # والطلب غير مؤثر في المطلوب، بل هو من جنس العلم بدليل صحة تعلقه بالمعين وغير المعين كالعلم، فجاز تعلقه بالمحال كالعلم.