وعن الثاني: أن المحال المذكور، وهو ترجيح أحد الجائزين على الآخر إنما يلزم من وقوع ذلك المقدور من أحدهما دون الآخر، مع أن نسبة قدرة كل واحد منهما إليه على السوية، ومعلوم أن التفاوت بين القدرتين بسبب العموم والشدة لا يوجب الرجحان فيه فيستحيل الترجح.
وعن الثالث: أن الفعل لو صار ممتنعا عند ذلك، فإنما يصير كذلك بسبب ذلك القصد لا لذاته ولا لسبب آخر، لأن انقلاب / (172/أ) الممكن ممتنعا من غير موجب محال، والكلام مفروض فيما إذا كانت الأسباب الخارجية الموجبة لامتناعه غير حاصلة، وذلك القصد لو كان موجبا لذلك فإنما يكون موجبا لكونه مستلزما لوقوعه، فإن بتقدير أن لا يكون مستلزما له فإنا نعلم بالضرورة أنه لا يكون موجبا له، وإذا كان كذلك كان الموجب لذلك بالحقيقة، هو الوقوع وحينئذ يعود ما ذكرنا من المحذور. PageV03P1062
وثانيها: أن أحد القادرين إذا أراد تسكين جسم والآخر تحريكه مثلا، فإما أن يقعا معا.
وهو باطل، لما فيه من اجتماع النقيضين.
أو لا يقع واحد منهما بواحد منهما.
وهو أيضا باطل، لأن المانع من وقوع السكون من أحدهما ليس إلا وقوع الحركة من الآخر، والمانع من وقوع الحركة من أحدهما ليس إلا وقوع السكون من الآخر، لما تبين من امتناع كون المحاولة والأسباب الخارجية مانعا من الوقوع، فلو لم يقعا معا لوقع معا، إذ العلة مع المعلول.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: المانع من ذلك هو كونه مقدورا لهما؟
قلت: فحينئذ يمتنع أن يقال: كل مقدور بين قادرين لكنا بينا أن تقدير كون العبد قادرا يلزم وقوع مقدور بين قادرين، فيلزم حينئذ ألا يقع شيء من مقدورات العبد لا بالله تعالى ولا بالعبد.
وهو باطل أيضا قطعا، وبتقدير تسليمه فالمقصود حاصل، لأن تكليفه بفعل لا يمكن أن يقع لمانع ملازم تكليف بالمحال أو يقع واحد منهما بواحد منهما، وهو أيضا باطل لما تقدم.
ومنها: أنه لو كان قادرا على بعض الممكنات، لكان قادرا على كلها، لكن اللازم باطل قطعا ووفاقا فالملزوم مثله.
وإنما قلنا: ذلك لوجهين:
أحدهما: أن المعدوم عند الخصم شيء ثابت لا تأثير لقدرة القادر فيه، PageV03P1063 # بل تأثيره عندهم إما في وجوده، أو في اتصافه بالوجود، وكل واحد منهما معني عام مشترك بين كل من الممكنات بالوجوه الدالة على أن الوجود منقول على الواجب والممكن باشتراك معنوي، فيلزم صحة تأثير قدرة العبد في كلها.
وثانيهما: أن المصحح للمقدورية هو الإمكان، بدليل الدوران وهو معني عام في جميع الممكنات فيجب عموم صحة المقدورية، وفيه نظر لا يخفى عليك.
فثبت بهذه الوجوه، أن فعل العبد غير مخلوق له، بل هو مخلوق لله ومتى كان كذلك، كان القول بتكليف ما لا يطاق لازما، لأن تكليف العبد بالفعل حينئذ يكون / (172/أ) تكليفا بفعل الغير، وهو تكليف ما لا يطاق قطعا ووفاقا.
وتاسعها: الأمر بالنظر والفكر، واقع في قوله تعالى: {قل انظروا} وفي قوله عليه السلام: "تفكروا في آلاء الله تعالى ولا تفكروا في ذات الله تعالى". PageV03P1064
...................................................................... ... PageV03P1065
ولا شك في أن حصول النظر متوقف على حصول القضايا.
والقضايا، إما نظرية، وإما ضرورية.
والنظرية: متوقف على الضرورية، دفعا للتسلسل.