وأما ثالثا: فلأن من حرك عضوا من أعضائه، أو تحرك بنفسه إلى مسافة، PageV03P1054 # فإنه لا يعلم أنه أوجد من الحركة عشرة أجزاء، أو أكثر أو أقل ولو كان موجدا لها لاستحال ذلك، وتمام هذه الطريقة سؤالا وجوابا في علم الكلام.
ومنها: أنه لو كانت قدرة العبد صالحة للإيجاد لزم حصول مقدرين قادرين وهو محال، فالقول بصلاحية قدرة العبد للإيجاد باطل.
وإنما قلنا: إنه لو كانت قدرته صالحة للإيجاد، لزم حصول مقدورين قادرين فلوجهين:
أحدهما: أن مقدور العبد عندهم، إما عين مقدور الله تعالى على ما هو رأي أبي الحسين البصري منهم، فعلى هذه الملازمة بينة جدا.
وإما مثله على ما هو رأي أبي علي وأبي هاشم، وعلى هذا أيضا الملازمة بينه، لأن حكم الشيء حكم مثله، وهذا الدليل على الخصم ألزم فإنه يعول عليه في إثبات كثير من المطالب الكلامية.
وإما أن يقال: إن في مقدور العبد ما لا يقدر الله عليه، كالظلم والكذب والجهل وما يجري مجراها من القبائح، على ما هو رأي النظام. PageV03P1055
فعلى هذا لابد وأن يكون ما وراءها من مقدوراته مقدورا لله تعالى عنده، وإلا لم يكن للتخصيص بالقبح معنى، فإذا هو مقدوره تعالى إما لأنه عين مقدوره تعالى، أو مثل مقدوره وعلى التقديرين يلزم تحقق الملازمة لما تقدم.
وثانيهما: أن ما هو متعلق قدرة العبد، إن كان عين / (180/أ) ما هو متعلق قدرة الله تعالى فهو المطلوب، وإن كان غيره فهو باطل، لأن المقدور قبل دخوله في الوجود عدم صرف [و] نفي محض فيستحيل فيه التمييز بغير النسبة والإضافة وإلا لكان موجودا، إذ لا معني للموجود إلا أنه ذات متحققة في نفسها متميزة عن غيرها، إما بذاتها أو بصفات حقيقية قائمة بها.
وإنما قلنا: إن حصول مقدورين قادرين محال فلوجهين:
أحدهما: أنه إذا حاول كل واحد منهما إيجاده، فإما أن يقع، أو لا يقع أصلا، فإن وقع، فإما أن يقع بهما وهو محال، لأن الأثر مع المؤثر التام واجب به، والواجب بالشيء مستغني عن كل ما عداه، فلو اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان لزم أن يستغني عن هذا نظرا إلى كونه واجبا بالآخر وأن يستغني عن ذلك الآخر نظرا إلى كونه واجبا بهذا، فيلزم أن يستغني عن كل واحد منهما بكل واحد منهما، وهو محال. PageV03P1056
أو يقع بأحدهما دون الآخر، وهو أيضا باطل، لأن قدرة كل واحد منهما لما كانت صالحة للإيجاد على وجه الاستقلال، لم يكن وقوعه بأحدهما أولى من وقوعه بالآخر، فلو وقع بأحدهما دون الآخر لزم ترجح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح، وهو محال.
وإن كان الثاني: وهو أن لا يقع أصلا، وهو أيضا باطل، لأن المانع من وقوعه بأحدهما هو وقوعه بالآخر، والمانع من وقوعه بهما، هو أنه واجب الوقوع لكل واحد منهما بدون الآخر، فلو لم يقع بواحد منهما ولا بهما لزم أن يكون واقعا لكل واحد منهما، وهو محال.
فإن قلت: لا نسلم أن محاولة كل واحد منهما إيجاده أمر ممكن، ولم لا يجوز أن يقال: إن محاولة أحدهما إيجاده يصير ممتنعة عند محاولة الآخر إيجاده؟.
وحينئذ المحال المذكور إنما يلزم من هذا الأمر كون العبد قادرا وحصول مقدور بين قادرين.
سلمنا: ذلك لكن لم لا يجوز أن يقع بأحدهما؟ وما ذكروه من الدلالة عليه فغير لازم لجواز أن يكون أحدهما أشد وأعم قدرة من الآخر، نعم: ذلك إنما يفيد بالنسبة إلى قادرين متساويين في القدرة عموما وخصوصا وشدة وضعفا، لكن المدعي ليس ذلك فقط، بل أعم.