وعن الثاني: ما سبق من الفرق في التحسين والتقبيح.
وسادسها: أن العبد لو قدر على الفعل، فإما أن / (169/أ) يقدر عليه حال وجوده، وهو محال لاستحالة إيجاد الموجود، أو قبل وجوده، وهو أيضا محال، لأنه لم يكن لها أثر فهي قبل وجوده، وثبت أنه ليس لها أثر حال وجوده، لم يكن لها أثر ألبتة فلم تكن القدرة مؤثرة فيه.
وإن كان لها فيه قبل وجوده أثر، فهذا يقتضي أن يكون تأثير القدرة في المقدور مغايرا له ضرورة حصوله دونه فتأثير القدرة في ذلك التأثير المغاير للمقدور.
وإن كان حال وجوده لزم ما تقدم من المحذور.
وإن كان وجوده، فالكلام فيه كالكلام في الأول: ولزم التسلسل، وهو محال فلم يقدر العبد على الفعل وهو المطلوب، فيكون تكليفه بالفعل [تكليف] ما لا يطاق.
وسابعها: الأمر بالفعل قبل الفعل، وهو ظاهر، فإن الكافر "مأمور" بالإيمان قبله، ولأن الأمر لو لم يكن قبل الفعل، بل عنده لم يتصور تحقق الذم على ترك المأمور به، لأن عند الفعل لا ترك، فلا ذم، وقبله لا أمر فلا ذم، فلا يكون ترك الفعل المأمور به سببا للذم، والقدرة ليست قبله، لأن القدرة صفة متعلقة فلابد لها من متعلق، والمعدوم لا يجوز أن يكون متعلقه، PageV03P1052 # لكونه نفيا محضا، ولأن المستمر لا يجوز أن يكون مقدورا، فالمعدوم المستمر أولى أن لا يكون مقدورا.
وإذا لم يكن المعدوم متعلق القدرة، وجب أن يكون متعلقة الموجود، فالقدرة لا توجد إلا عند الفعل، وثبت أن الأمر قبله.
ولا شك أن الأمر بالفعل بدون القدرة، تكليف ما لا يطاق.
وهما ضعيفان، لأنهما منقوضان بقدرة الله تعالى.
إذ الأول: يقتضي نفي قدرته تعالى.
والثاني: حدوثها، وهم باطلان وفاقا.
ويمكن أن يستدل بالثاني على وجه التنقص بقدرة الله تعالى، وهو أن يقال الأمر قبل الفعل لما تقدم، والقدرة ليست قبله، لأنها عرض والعرض لا يبقي زمانين وإلا لزم قيام العرض بالعرض، إذ البقاء أيضا عرض على ما ثبت أنه ليس نفس الباقي، وعند ذلك يلزم أن يكون التكليف موجودا عند عدم القدرة التي بها يقدر على الفعل، وهو تكليف ما لا يطاق.
وثامنها: أن فعل العبد مخلوق لله تعالى دونه، ومتى كان كذلك كان القول بتكليف ما لا يطاق لازما. PageV03P1053
وإنما قلنا: إن فعله مخلوق لله تعالى دونه فلوجوه:
منها: أنه لو كان خالقا له.
فإما أن يكون خالقا له بالذات والطبع، وهو باطل وفاقا.
أو يكون خالقا له بالاختيار، وحينئذ يجب أن يكون عالما بتفاصيله، لأن الموجد للشيء بالاختيار لا يمكنه تخصيصه بالإيجاد دون غيره إلا بواسطة الشعور به والعلم بذلك ضروري / (169/ب)، ولأنه لو جاز صدور الفعل من الفاعل بالاختيار من علم به لتعذر الاستدلال على علم الله تعالى بأفعاله المحكمة المتقنة، وهو باطل وفاقا، لكنه غير عالم بها.
أما أولا: فلأن النائم والساهي لا علم لهما بما يصدر منهما، ولا يلتفت على منع من منع ذلك بناء على الشعور بالعلم الشيء غير العلم بالشيء، فجاز أن يكون أصل العلم بالشيء الصادر منهما حاصلا لهما، لكن الشعور بالعلم بالشيء غير حاصل لهما، لأن الشعور بالعلم بالشيء نفس ذلك العلم بالشيء، وإلا لزم حصول علوم لا نهاية لها دفعة واحدة للعبد، وهو محال.
وأما ثانيا: فلأن الفاعل للحركة البطيئة فاعل للسكنات في بعض أحيانها بناء على أن البطء في الحركة يتخلل السكنات على ما هو رأي كثير منهم: مع أنه لم يعلم أنه سكن في بعض تلك الأحيان فضلا عن أن يقال: إنه يعلم أخبار الحركة بأعيانها وأخبار السكون بأعيانها، بل ربما جزم أنه لم يسكن قط، وهذا ظاهر في الحركة السريعة التي للإنسان مع أنها بطيئة بالنسبة على حركة الشمس.