ورابعها: أن تعلق العلم بالمعلوم إن كان موجبا لوجوده، لزم أن يكون العلم قدرة وإرادة، إذ لا معنى لهما إلا كونهما موجبين لوجود الممكنات PageV03P1044 # عند تعلقهما به، وإن لم يكن موجبا لوجوده لم يكن تعلق العلم الأزلي بالفكر مانعا من الإيمان.
وخامسها: لو كان العلم بالكفر مانعا من الإيمان، لكان أمر الله تعالى الكافر بالإيمان أمرا له بإعدام علمه ضرورة أن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، إذ لا يعتبر كونه مقدورا له على تقدير جواز تكليف ما لا يطاق، ووجود الإيمان يتوقف على انتفاء موانعه، لكن ذلك غير جائز كما لا يجوز أن يأمر بإعدام ذاته تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
وسادسها: وهو أقوى الوجوه، وهو أنه تعالى إذا علم أن الكافر يترك الإيمان ويختار الكفر / (167/أ) ويموت عليه، فإما أن يعلم أنه يتركه ويتلبس بالفكر، وهو مجبور عليه لا خيرة له في ذلك وأنه شاء أم أبي فإنه لابد وأن يتركه أو يعلم أنه يتركه، ويتلبس بالكفر، وهو مختار فيه متمكن من الفعل والترك.
فإن ادعيتم الأول فممنوع، وهذا لن العبد عندنا قادر مختار متمكن من الفعل والترك، فلو علم الله تعالى الترك على ما ذكرتم من الوجه لكان ذلك جهلا لا علما، فإن دللتما على ذلك بدليل آخر صحيح الدلالة فمع تعذره وبطلان هذا المذهب باتفاق بيننا وبين أكثر خصومنا، كان التمسك بمسألة العلم ضائعا، فإن ذلك الدليل مستقل في إثبات تكليف ما لا يطاق، فإنه متى ثبت "الجبر" كان وقوع تكليف ما لا يطاق لازما، وأيضا فإنكم تتمسكون على لزوم "الجبر" بمسألة العلم، فلو كانت دلالة مسألة العلم على لزوم الجبر متوقفة عليه لزم الدور، وأنه باطل.
وإن ادعيتم الثاني فمسلم، لكنه غير مانع من الإتيان به، إذ لو كان PageV03P1045 # مانعا منه لزم أن لا يكون ذلك العلم علما بل يكون جهلا، لأن متعلقة حينئذ يكون غير مطابق له، لأن التمكن من القصد والترك حينئذ يكون غير ثابت، إذ التمكن من الفعل مع المانع منه غير ثابت، وإذا لم يكن التمكن من الفعل والترك حاصلا كان علمه، بأنه متمكن منه ومختار فيه جهلا لا علما تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
الجواب عن الأول: أنا وإن كنا لا ندري أن علم الله تعالى في الأزل كان متعلقا بالكفر بعينه، أو بالإيمان بعينه ما دام الرجل في قيد الحياة حتى كان يمكننا الجزم بانقلاب العلم جهلا عند صدور غير ما هو متعلق العلم، بل أيهما صدر منه في حال الحياة ومات عليه، علمنا أن العلم الأزلي كان متعلقا به، [لكن] لما مات على الكفر علمنا أن العلم الأزلي كان متعلقا به وتبينا أن صدور الإيمان منه في حال الحياة كان محالا، لاستلزامه انقلاب العلم جهلا وقد كان مأمورا به في حال الحياة بالإجماع، فكان مأمورا بالمحال.
وعن الثاني: إن كان المراد من قولهم: إن القول بالانقلاب خطأ وبعدمه أيضا خطأ الحكم بفساد القسمين كان ذلك حكما بفساد النفي والإثبات، وذلك إنكار للبديهيات وخروج عن غريزة العقل، وإن كان المراد منه أن الحكم بأحدهما حق، ولكن "لا تعرف" أن الحق ما هو منهما فخطأ الحكم بأحدهما بعينه، فيجب الإمساك عن الحكمين لكيلا يحكم بما هو غير PageV03P1046 # حق، أو إنا وإن علمنا: ما / (167/ب) هو الحق منهما بعينه، لكن لا يقول: به تأدبا واحترازا عن سوء القول في صفاته تعالى فهو أحق، لكنه غير دافع لما ذكرنا من الدليل.