أما أولا: فلمساعدة الخصم ومن عداهم من المخالفين القائلين بعدم العلم.
وأما ثانيا: فلأنه لو لم يكن متعلقا بوقوعه في الأزل، فإما أن يكون متعلقا بوقوع ضده، وهو الإيمان أو لا بواحد منهما، وكل واحد منهما ممتنع في حق الله تعالى لكونه جهلا، ثم إن هذا الكافر أيضا كان مأمورا بالإيمان في حال الحياة بإجماع المسلمين، ولأنه لو لم يكن مأمورا به لم يكن تركه الإيمان معصية وهو ظاهر الفساد غني عن الإفساد، لكن صدور الإيمان منه في "حال" الحياة محال، لأنه يفضي إلى أن ينقلب علم الله جهلا في الماضي، وهو محال باعتبارات ثلاثة، فكان أمر هذا الكافر بالإيمان كفرا بالمحال، لأن المفضي إلى المحال محال. PageV03P1042
فإن قلت: لا نسلم أن صدور الإيمان من هذا الكافر محال، ولا نسلم أن صدوره يفضي إلى أن ينقلب علمه تعالى جهلا، وهذا لأن العلم بالوقوع وعدم الوقوع تبع للوقوع واللاوقوع، فإذا فرض وقوع الإيمان منه في حال الحياة، كان العلم الأزلي متعلقا بالإيمان بدلا عن الكفر، وإذا فرض وقوع الكفر منه في حال الحياة، كان العلم الأزلي متعلقا به في الأزل بدلا عن الإيمان، فلم يلزم عند وقوع الإيمان بدلا عن الكفر، ووقوع الكفر بدلا عن الإيمان إلا وقوع العلم بالإيمان بدلا عن العلم بالكفر ووقع العلم بالكفر بدلا عن العلم بالإيمان لا ما ذكرتم من انقلاب العلم إلى الجهل في الماضي.
واعلم أن هذا طريقة الكعبي، واختاره أبو الحسين في التقصي والانفصال عما ذكرنا من الدلالة.
وأما طريقة الباقين منهم نحو أبي على وأبي هاشم، والقاضي: فأضعف من هذا.
وهي أنهم قالوا: ثبت بالدلائل القاطعة إن العلم بوقوع الشيء، أو لا وقوعه لا يجوز أن يكون مانعا من الوقوع واللاوقوع وستعرف بعض / (166/ب) تلك الدلائل، فعند هذا لو قيل: بأن علمه تعالى بالكفر ينقلب جهلا، عند صدور الإيمان كان ذلك خطأ.
ولو قيل: بأنه لا ينقلب كان ذلك أيضا خطأ، فيجب الإمساك عن القولين.
سلمنا: أن ما ذكرتم من الدلائل تقتضي امتناع صدور الإيمان من الكافر PageV03P1043 # الذي علم الله تعالى أنه يموت على الكفر، لكنه معارض بوجوه:
أحدها: لو كان "الشيء" يمتنع عدمه بسبب تعلق العلم بوجوده أو يمتنع وجوده بسبب تعلق العلم بعدمه، لزم أن لا يكون الله تعالى قادرا على شيء، لأن علمه متعلق بكل شيء فما علم وجوده يصير واجب الوجود، وما علم عدمه يصير ممتنع الوجود، ولا قدرة على الواجب والممتنع.
وثانيها: أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه في نفسه فالعلم يتعلق بالممكن لجواز الوجود والعدم، لأن الممكن على جوازهما في نفسه فلو صار الممكن واجب الوجود أو واجب العدم بسبب تعلق العلم به، لزم أن يكون ذلك العلم جهلا، ولزم أيضا أن يكون ذلك الممكن جائز العدم وممتنعة، وأن يكون جائز الوجود وممتنعة، وفي ذلك اجتماع النقيضين، ولزم أيضا أن يكون العلم التابع للمعلوم مؤثرا فيه وهو محال.
وثالثها: لو كان العلم بالوجود مانعا من العدم، أو العلم بالعدم مانعا من الوجود، لزم أن لا يكون للعبد اختيار في أفعاله وأقواله الاختيارية، لأن ما علم الله تعالى وجوده يجب أن يكون موجودا، وما علم عدمه يمتنع وجوده، فكانت حركاته وسكناته جارية مجرى الحركات والسكنات الاضطرارية حركات وسكنات الجمادات، وفساد هذا معلوم بالضرورة.