وعن الثاني: أنا لا نثبت إمكانه بكون اللفظ محمولا عليه، بل نثبت إمكانه وكونه محمولا عليه بدلالته عليه، بأن نقول: اللفظ دل على طلب دفع تكليف ما لا يطاق، فلو لم يكن التكليف بما لا يطاق ممكنا ولم يكن محمولا عليه لزم الترك بدلالته من غير دلالة "دليل" على ترك دلالته وأنه غير جائز، ومعلوم / (165/ب) أن دلالته عليه لا تتوقف على إمكانه حتى يلزم الدور.
وعن الثالث: من وجهين:
أحدهما: أنه لو كان محمولا على طلب دفع ما يشق ويثقل من التكاليف لزم التكرار، فإن قوله: {ولا تحمل علينا أصرا كما حملته على الذين من قبلنا {. PageV03P1039
دل عليه وأنه خلاف الأصل "على ما عرفت ذلك.
وثانيهما: أنا وإن سلمنا أنه لا يلزم منه التكرار أو وإن لزم لكنه ليس خلاف الأصل".
لكن لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز وإن كان مشهورا، فيجب حمله على حقيقته، وأما دلائلكم فيأتي جوابها معها إن - شاء الله تعالى.
وعن الرابع: من وجهين:
أحدهما: وهو الوجه الإجمالي، أن الأصل أن طلب ترك الممتنع وطلب تحصيل الواجب ممتنع لعدم الفائدة، ولكونه تحصيلا للحاصل، فإن ترك هذا الأصل في بعض الصور لدليل نحو الإجماع وغيره لا يلزم منه أن يترك في سائر الصور من غير دليل.
وثانيهما: وهو الوجه التفصيلي، أنا لا نسلم أن المراد من الحق: فيما تلوتم من النص ضد الباطل، حتى يلزم منه طلب الحكم بالحق الذي هو واجب، وطلب ترك الحكم بالباطل الذي هو ممتنع.
بل المراد منه العذاب عند البعض، وإنما سماه حقا، لأنه يحق وقوعه كما في قوله تعالى: {ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق}.
والنصرة عند البعض الآخر وإنما سماها حقا، إما لما تقدم لأنها موعودة PageV03P1040 # من الله تعالى، وإما لأنها تظهر الحق للجميع، وفعل كل واحد منهما ليس بواجب عقلا، وكذلك ترك كل واحد منهما ليس بممتنع عقلا، فإن وجب الفعل وامتنع الترك في شيء منهما، فإنما يجب ويمتنع نظرا إلى الوعيد، لكن وقته غير متعين فجاز أن يطلب في وقت معين لكون فعله فيه غير واجب، وكذلك تركه فيه ليس بممتنع بخلاف ما نحن فيه، فإنه ممتنع عند الخصم عقلا في جميع الأزمان، فلا يلزم من جواز طلب القسم الأول جواز طلب القسم الثاني.
وعن الآيتين الباقيتين: أن امتناع خزي الأنبياء وامتناع الشرك عليهم، إنما هو بالشرع لا بالعقل فجاز أن يطلب تركه بناء على الجواز العقلي، بخلاف الممتنع عقلا فإنه ممتنع بحسب الشرع والعقل جميعا فلم يعتمد الطلب على جواز "ما".
ولئن سلم: أن امتناعهما عقلى، لكن بالنسبة إلى الشخص المعين دون غيره من أشخاص وأصناف أنواعه فجاز أن يطلب تركه نظرا إلى كونه ممكنا في صنفه / (166/أ) ونوعه بخلاف ما نحن فيه، فإنه لا يعتمد [الطلب على جواز "ما" فلا يلزم من جواز طلب ترك ما هو جائز باعتبار "ما" وممتنع باعتبار "ما"] طلب ترك ما هو ممتنع مطلقا.
وعن الخامس: أنه لازم عليكم أيضا فإنكم تتمسكون فيه بالدليل الظني على ما يأتي ذكره في دلائلكم، فما هو جوابكم فهو جوابنا. PageV03P1041
سلمنا: أنه "غير" لازم عليكم، لكن جوابه بعض ما سبق في الأمر.
وثانيها: ما سبق في التحسين والتقبيح، وقد عرفت ما فيه فلا نعيده.
وثالثها: وهو المعول عليه للجمهور أن علم الله تعالى كان في الأزل متعلقا بوقوع كفر الكافر الذي مات على الكفر، كأبي جهل وأبي لهب.