فنقول: احتج القائلون بإمكانه بوجوه: بعضها تدل على إمكانه مطلقا، وبعضها تدل على إمكانه ووقوعه لكن فيما يكون محالا لغيره:
فأولها: وهو الوجه السمعي قوله تعالى: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا [به]}.
ووجه الاستدلال به: أنهم سألوا من الله تعالى دفع ما لا طاقة لهم به، والله تعالى قررهم على ذلك، وحكي عنهم في سياق المدح والثناء عليهم والحق على الدعاء به، فلو كان التكليف بما لا يطاق محالا لما سألوه، ولما قررهم الله تعالى على ذلك ولا ندب غيرهم إليه لكون ذلك مندفعا بنفسه فكان طلبه تحصيلا للحاصل.
فإن قلت: دلالة الآية على المطلوب ممنوعة، وهذا لأن التحميل ليس حقيقة في التكليف حتى يكون معنى قوله تعالى: {ولا تحملنا} لا تكلفنا، PageV03P1036 # بل هو حقيقة في وضع الحمل على الشيء، فيكون معناه: لا تضع علينا من الحمل ما لا نطيق حمله، فيكون المراد منه سؤال دفع العذاب والأمراض والمحن التي لا يطيق الإنسان تحملها.
سلمنا: أنه حقيقة فيه لكن إنما يكون محمولا عليه أن لو كان التكليف / (165/أ) بما لا يطاق ممكنا في نفسه [فإن بتقدير أن يكون ممتنعا في نفسه لا يمكن حمله عليه لما ذكرتم، فحينئذ يتوقف حمله عليه على كونه ممكنا في نفسه] فلو أثبت كونه ممكنا يكون محمولا عليه لزم الدور وأنه ممتنع.
سلمنا: إمكان الحمل عليه، لكن يجب صرفه عنه والحمل على دفع ما يشق ويثقل من التكاليف، وإن كان مما يطاق، وهذا وإن كان مجازا على ما لا يخفى تقريره، لكنه مجاز مشهور كثير الاستعمال على ما شهد به الاستقراء، فيجب حمله عليه توفيقا بينه وبين ما يذكر من الأدلة الدالة على استحالة تكليف ما لا يطاق.
سلمنا: أنه محمول على حقيقته، لكن ما ذكرتم من الدليل على أن طلب ترك الممتنع ممتنع منقوض بقوله تعالى: {رب احكم بالحق} فإن جواز الحكم بالباطل غير ثابت في حقه تعالى وفاقا.
أما عندكم: فلأنه غير متصور في حقه تعالى لكونه متصرفا في ملكه، فكل ما حكم به فهو حق.
وأما عندنا: فإما لعدم القدرة، أو لعدم الداعي على اختلاف لنا فيه.
وكقوله تعالى حكاية عن دعاء إبراهيم عليه السلام: {ولا تخزني يوم يبعثون} "و" خزي الأنبياء غير جائز وفاقا PageV03P1037 # وكقوله تعالى: {ولا تكونن من المشركين} مع أن جواز الشرك غير ثابت في حق النبي عليه السلام.
سلمنا: سلامته عن النقض، لكنه دليل ظني فلا يجوز التمسك به في المسألة العلمية.
الجواب عن الأول: أن التحميل في عرف الشرع مخصوص بالتكليف، بدليل أنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاقه فيه ويعضده استعمال القرآن، قال الله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض} [إلى] {وحملها الإنسان}.
والمراد بالأمانة: التكليف، أو ما يتضمنه وفاقا. PageV03P1038
وقال تعالى {أطيعوا الله} إلى قوله {فإن تولوا فإنما عليه [ما] حمل وعليكم ما حملتم} زى عليه ما كلف به وعليكم ما كلفتم به.
سلمنا: أنه غير مخصوص به، وأن معناه ما ذكرتم: لكن لا يلزم منه أن يكون المراد منه العذاب والأمراض والمحن فقط بل غاية ما يلزم منه أنه يكون حينئذ عاما في كل تحميل لا يطاق فيتناولها، والتكاليف بأسرها إذ لا يشك أن وضعها على المكلف تحميل عليه، فيجب إجراؤه على العموم لأن التخصيص من غير دليل غير جائز.