الفصل الثالث
في المأمور به
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
[في التكليف بالمحال]
يجوز ورود التكليف بالمحال، عند الشيخ أبي الحسن الأشعري، وأكثر أصحابه، سواء كان ذلك محالا لنفسه: إما مطلقا أي لا يختلف استحالته بالنسبة إلى قادر دون قادر، كالجمع بين النفي والإثبات، والجمع بين الضدين، أو لا يكون كذلك وهو على قسمين: لأنه إما أن يكون واقعا بالقدرة التي هو غير مستحيل بالنسبة إليها، وهو كخلق الأجسام وبعض الأعراض كالطعوم / (163/ب) والروائح فإنه مستحيل بالنسبة إلى القدرة الحادثة دون القدرة القديمة، وهو واقع بها.
وهذا على رأي [من يثبت القدرة الحادثة.
وأما على رأي] من ينفيها فلا يتصور اختلاف الاستحالة بالنسبة إلى PageV03P1028 # قدرة دون قدرة، أو غير واقع بها أيضا كجبل من ذهب، وبحر من زئبق.
أو لغيره: وهو: إما لفقد شرطه سواء علم اشتراطه [له] حسا: كالمشي من مقطوع الرجل، والكتابة من مقطوع اليد، أو عقلا، كالقيام في حالة عدم الداعي إليه أو لوجود مانع، إما حسي كالقيام من المقيد بقيد PageV03P1029 # مانع [منه]. أو عقلي كالأمر بتحصيل ما علم الله تعالى أنه لا يحصل منه، والأمر بالفعل حال التلبس بضده.
ثم اختلف الناقلون في نقل وقوعه عنه.
"فمنهم: من نقل عنه أنه واقع، كما هو جائز الوقوع".
ومنه من نقل عنه أنه لم يقع.
قال إمام الحرمين - رحمه الله -: هذا غلط، بل التكاليف بأسرها عنده لغير الممكن. لوجهين:
أحدهما: أن فعل العبد لا يقع عنده إلا بقدرة الله تعالى، ثم قال: ولا معني للتمويه بالكسب".
ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير تكليف ما لا يطاق.
وثانيهما: أن الاستطاعة عنده مع الفعل والتكليف به متوجه قبله.
ولا يخفى أن التكليف بالفعل حال عدم القدرة تكليف ما لا يطاق. PageV03P1030
ثم اعترض على هذا الوجه وقال: "الأمر بالشيء بهي عن ضده وهو متلبس به حال الخطاب".
أجاب عنه: بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
ولئن سلم: ذلك لكن القدرة لم تقارن الفعل وإن قارن الضد.
وهما ضعيفان:
أما الأول: فلأن الكلام إنما هو على رأي الشيخ لا على رأيه وهو يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
وأما الثاني: فلأن فيه تسليم أن بعض التكاليف تكليف بالمحال لا كله، وهو مقصود السائل ونقيض مقصوده.
بل الجواب عنه بوجهين [آخرين]:
أحدهما: أن ما هو متلبس به عند ورود الخطاب ليس ضدا له، وهذا لأن ضده الوجودي المنهي عنه هو الذي يستلزم التلبس به تركه في الزمان الذي أمر بإيقاع الفعل فيه، وهو في زمان ورود الخطاب لم يتلبس به، لأن زمان الفعل هو الزمان الثاني إن كان الأمر للفور.
وثانيهما: أنا وإن سلمنا: أن ذلك ضده المنهي عنه، لكنه حاصل عند ورودا لخطاب، والأمر بترك الحاصل محال لله اللهم إلا أن يقال: إنه مأمور بترك ما هو متلبس به في المستقبل، وذلك إنما يكون بإقدامه على المأمور به PageV03P1031 # وحينئذ يعود المحذور المذكور.
واعلم أن الوجه / (164/أ) الثاني: غير لازم على الشيخ، وهذا لن الاستطاعة وإن كانت مع الفعل عنده، لكن الأمر بالفعل ليس قبله عنده، على ما أشعر به نقل الإمام.
وستعرف ذلك في مسألة أن المأمور متى يصير مأمورا حال الفعل أم قبله.
فإن صح هذا من مذهبه كان التكليف بما لا يطاق غير لازم عليه من هذا الوجه، فإن ذكر الإمام ذلك بناء على أنه الحق في نفس الأمر نظر إلى دلالة الدليل عليه، فمن الظاهر أن ذلك لا يصلح أن يخرج عليه مذهبه.