قلت: لا نسلم أنه يلزم ما ذكرتم من المحذور، لاحتمال أن يقال: إن التكرار لاسيما مع "واو" العاطفة / (162/ب) قرينة دالة على إرادة غير الأول من الأمر الثاني، ثم أنه قد يتعين، لأنه لو لم يوجد فرد آخر مسمي به سوى ذلك الفرد.
أما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا:
فإما أن يكون العام مقدما على الخاص، أو بالعكس، وعلى التقديرين إما أن يكون الثاني معطوفا على الأول، ألا لا يكون، فهذه أقسام أربعة.
أحدها: أن يكون العام مقدم، والخاص معطوفا عليه، نحو قوله: "صم كل يوم وصم يوم الجمعة".
واختلفوا فيه:
فذهب بعضهم: إلى أن يوم الجمعة، غير داخل تحت قوله: "صم كل يوم" ليصح العطف، وحينئذ يفيد غير ما أفاده الأول.
وذهب آخرون إلى الوقف: محتجين: بأنه ليس ترك مقتضى العموم PageV03P1017 # لأجل صحة العطف أولى من العكس، فيجب التوقف إلى ظهور المرجح ويمكن أن يجاب عنه: بأن الأول أولى، لأن تخصيص العام أهون من ترك مقتضي العطف، لأنه أكثر وكثرته يدل على قلة مفسدته.
وثانيها: أن يكون العام مقدما، والخاص مذكورا بعده، بلا عطف ومثالهما ما سبق، ولكن بلا حرف العطف، فهاهنا يكون الثاني تأكيدا لبعض مدلول العام المتقدم، إذ لا معارض للعام في كونه مجرى على عمومه.
وثالثها: أن يكون الخاص مقدما، والعام معطوفا عليه نحو قوله: "صم يوم الجمعة وصم كل يوم" والخلاف كما في الأول.
ورابعها: أن يكون الخاص مقدما والعام مذكورا بعده بلا حرف العطف
مثالهما: ما سبق، ولكن بدون حرف العطف، فهاهنا العام يحمل على عمومه ومفيد غير ما أفاده الأول قطعا ومؤكد لمدلول الأول ضمنا. PageV03P1018
"الفصل الثاني"
في الآمر PageV03P1019 # الفصل الثاني
[في الآمر]
وفيه مسائل:
المسألة الأولي
[في الآمر]
الآمر: من صدر منه الأمر لا غير.
وهذا على رأي من لم يقل بكلام النفس.
وأما على رأي أصحابنا الآمر: من قام به معني الأمر أو صدر منه الأمر.
وهذا على رأي الأكثر منهم القائلين بأن الكلام اسم مشترك بين المعني القائم بالنفس وبين العبارة.
وأما من يقول: "بأنه حقيقة بالمعني القائم بالنفس لا غير" فالآمر عنده: من قام به مدلول الأمر الذي هو عبارة عن الصيغة المخصوصة. PageV03P1022
ثم العلو أو الاستعلاء معتبر فيه على رأي من يعتبره في الأمر ومن لم يعتبره فلا.
ولا يعتبر فيه أن يكون حكيما، بل السفيه قد يكون آمرا، بدليل أن السلطان، أو المتغلب السفيه إذا أمر وإن كان يظلم الرعية ويقتل النفس بغير حق يقال: إنه آمر بما لا ينبغي، ومخالفة يوصف بأنه خالف الأمر، فلولا أنه آمر لما كان هذا الإطلاق حقا بطريق الحقيقة، لكنه حق إذ الأصل في الكلام / (163/أ) الحقيقة.