مثاله: قوله: "اسقني ماء، اسقني ماء".
وإن كان معطوفا بحرف العطف: PageV03P1014
فإما أن لا يكون معرفا باللام، أو يكون معرفا به.
فإن كان الأول: نحو قوله: "اسقني ماء واسقني ماء" فهاهنا يقع التعارض بين حرف العطف المقتضي للتغاير، وبين العادة المانعة منه.
فإن قيل: تساوي دلالتهما جاء مما سبق من المذاهب، وإلا فيجب إثبات مقتضي الراجح.
وإن كان الثاني: فمن قال: بتساوي دلالة حرف العطف ولام التعريف على المغايرة والاتحاد كأبي الحسين البصري، لزم الحمل على الأول إعمالا للعادة المانعة من الزيادة، ومن لم يقل به بل يرجح دلالة حرف العطف على المغايرة على دلالة لام التعريف على الاتحاد، فيحتمل أن يتوقف في الحمل إلى وجود مرجح يرجح الحمل على أحدهما، ويحتمل أن يحمله على الأول ترجيحا لمجموع الدلالتين العادة، ولام التعريف، على دلالة حرف العطف، أما احتمال أن يحمله على غير ما دل عليه الأول، إما لأن دلالة حرف العطف متساوية للدلالتين المذكورتين وحينئذ يجب الرجوع إلى ما قبل تلك الأدلة، أو لأن دلالته راجحة عليهما فذلك [الأمر]. بعيد.
وأما إذا كان مدلول الأمر الثاني، مماثلا / (162/أ) لمدلول الأول، ولم تصح الزيادة فيه إما لدلالة عقلية: كقتل زيد، وصوم يوم معين، وإما لدلالة PageV03P1015 # شرعية: كعتق عبد معين، فإنه لا امتناع من جهة العقل في أن يقف تمام حرية العبد على عدد مخصوص، ويعتق بكل واحد من ذلك العدد جزء معين منه كالطلاق، فإن بينونته الكبرى متوقف على الثلاث منه، والأمر الثاني تأكيد للأمر الأول، إذا كان عامين أو خاصين سواء كان الثاني بحرف العطف أو لا بحرف العطف.
مثال: العامين بغير حرف العطف "اقتل كل إنسان اقتل كل إنسان"
ومثالهما: بحرف العطف هما بزيادة "الواو".
مثال: الخاصين بغير حرف العطف: "اقتل زيدا اقتل زيدا".
ومثالهما: بحرف العطف هما بزيادة "الواو"، وإنما كان الثاني تأكيدا مع وجود حرف العطف المقتضي للمغايرة، لأنه لا يمكن حمله على غيره فلو لم يحمل عليه أيضا لزم التعطيل، وهو أكثر محذورا من الحمل على التأكيد.
ولقائل أن يقول: إن ما ذكرتم من التعطيل، إنما يسلم في العامين وفي الخاصين أيضا إن لم يكن هناك "زيدا" آخر يصلح أن يكون قتله مأمورا به، أما إذا كان فلا نسلم ذلك لاحتمال أن يقال: أنه يجوز أن يكون محمولا على قتل "زيد" آخر، وإن كان القتل لا تصح الزيادة فيه في "زيد" المدلول عليه في الأمر الأول، لكن ليس المعني من صحة الزيادة في المأمور به ذلك فقط على ما عرفت ذلك من قبل، وعند هذا لا يبقي فرق بين قولنا: "اقتل زيدا اقتل زيدا" وبين قولنا: "اعتق عبدا اعتق عبدا"، فإن هذا أيضا إنما يقتضي التكرار إذا كان هناك عبدا آخر يصلح أن يكون عتقه مأمورا به، أما إذا لم يكن فإن الثاني أيضا محمول على الأول تأكيدا لما ذكرتم من التعليل.
فإن قلت: لو حمل الأمر الثاني على "زيد" آخر لزم حمل المشترك على PageV03P1016 # أحد مفهوميه من غير قرينة لأن كلامنا فيما إذا كان الأمر الثاني مجردا عن القرينة الدالة على كون المراد منه عين مدلول الأول أو غيره وأنه غير جائز، بخلاف ما إذا حمل على مدلول الأول تأكيدا، فإن هذا المحذور غير لازم، لأن الأمر [الأول] إنما كان محمولا على ذلك المعين المسمى به لقيام قرينة معينة وإلا لم يجز حمله عليه عندما يكون شخص آخر مسمى به موجودا لئلا يلزم المحذور المذكور، وحينئذ يكون حمله عليه بتلك القرينة بخلاف، قولنا: "اعتق عبدا اعتق عبدا" فإنه لا يحتاج في العمل بمقتضاه إلى قرينة، بل يجوز له أن يعتق أي عبد أراد مما لا يدل عليه دليل خارجي على عدم أجزائه.