ولهذا دخل عليه السلام في كثير من أوامره نحو قوله عليه السلام: "إلا من لم يأكل فليصمه ومن أكل فليمسك بقية نهاره". PageV03P1003
وقوله: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف بهما طوافا واحدا" عند من PageV03P1004 # يقوله به.
وقوله: "من استجمر فليوتر".
وقوله: "من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر". PageV03P1005
فإن قلت: قد اعترفت فيما تقدم أنه يشترط في الأمر العلو أو الاستعلاء، أو المغايرة، فلو كان مأمورا بأمر نفسه لزم وجود المشروط بدون الشرط وهو محال. PageV03P1006
قلت: لا نسلم لزوم ما ذكرتم من المحال، وهذا لأن المأمور بلفظه العام عليه السلام، هو مجموع تلك الأفراد باعتبار كل واحد منها، ومن المعلوم أنه مغاير للأمر / (160/ب)، وحينئذ يتحقق الاستعلاء والعلو أيضا، ولو اعتبر ذلك بالنسبة لكل واحد من المأمورين وألزم ذلك فذلك غير مسلم، وهذا لأنه يجوز "أن يثبت للمسمى حكما ضمنا ولا يثبت ذلك بطريق الاستقلال ونظائره كثيرة لا تخفى على العاقل وأيضا فإنه يجوز" أن يدخل تحت خطابه الخبري كقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم}، وكقوله عليه السلام: "لن ينجو أحد بعمله"، ولهذا قيل له عليه السلام: (ولا أنت يا رسول الله) وقرينة كونه مخاطبا لا يخصصه فكذا هاهنا.
ومنهم من قال: لا يدخل الآمر تحت أمره: PageV03P1007
واحتج عليه: بأن شرط الأمر مفقود في حقه، وهو أحد ما ذكرنا من الأمور الثلاثة، فوجب أن لا يجوز أن يكون أمرا لنفسه، كما لا يجوز أن يكون آمرا لنفسه بأمر خاص.
وجوابه: منع فقد الشرط وقد عرفت سنده والشيء قد يثبت ضمنا ولا يثبت استقلالا. PageV03P1008
المسألة التاسعة عشرة
[في الأمر الوارد عقيب الأمر]
الأمر الوارد عقيب الأمر، إن كان مدلوله مخالفا لمدلول الأمر الأول، اقتضى لا محالة شيء آخر، سواء كان بحرف العطف أو لا يكون بحرف العطف، وسواء كان معرفا أو منكرا، إلا أنه لا يمكن حمله على تأكيد مدلول الأمر الأول، فلو لم يحمل على مدلوله أيضا لزم التعليل وأنه باطل، ثم إن كانا بحيث يمكن الجمع بينهما كقوله: "صل، صم" فالخيرة للمكلف في فعلهما إن شاء فعلهما مجتمعين، وإن شاء فعلهما مفترقين، اللهم إلا أن يدل دليل من خارج على تعين أحدهما فيتعين، وإن لم يكونا كذلك تعين فعلهما مفترقين سواء كان المانع منه عقلا كما لو قال: صل ركعتين في بيتك، وصل ركعتين في المسجد، أو سمعا كقوله: "صل" و "قاتل".
وإن كان مدلوله مماثلا بمدلول الأمر الأول: PageV03P1009
فإما أن تصح الزيادة فيه أو لا تصح فإن صحت ولم يكن معطوفا على الأول ولا معرفا باللام ولمتن العادة مانعة من الزيادة غير ما حمل عليه الأول: عند الأكثيرين، وإليه ذهب القاضي عبد الجبار بن أحمد.
مثاله: "صل ركعتين "صل ركعتين" ". فعلى هذا يلزمه أربع ركعات PageV03P1010 # لكن بتسليمة، أو بتسليمتين، أو هو مخير بينهما، فذلك غير مستفاد منهما، لأن من الظاهر أنه ليس المعني من قولهم: إنه تصح الزيادة فيه، أن تكون الزيادة مع المزيد عليه، بل المعني به أنه قابل للتكرار.
وبهذا قسم بعضهم: وهو أعم من أن يكون مع المزيد عليه أو مستقلا بنفسها، فلا يكون قولهم: إنه تصح الزيادة فيه مناقضا لما ذكرناه / (161/أ) بل من دليل آخر نحو القياس على النوافل في كونه مخيرا بينهما إن كان الأمران للنفل.