سلمنا: سلامته عن هذا النقض، لكن لما لا يجوز أن يقال: إنه نهي عنه بشرط الشعور به.
ولا يلتفت إلى قول من يقول: إنه إذا شرط في ثبوته أمرا زائدا على الأمر، لم يكن عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه لظهور فساده.
وثانيها: أن الأمر بالشيء إن كان نهيا عن ضده، فالنهي عن الشيء إن كان أيضا أمرا بضده لزم نفي المباح، على ما ذهب إليه الكعبي، وهو منكر من القول وزور، وإن لم يكن أمرا به فهو تحكم محض لم يجد العارف إليه سبيلا.
وجوابه: أنه لا يقتضي نفي المباح باعتبار ذاته، بل غايته أنه يقتضي أن PageV03P994 # ما عداه من المباحات وغيرها واجب على البدل، باعتبار أنه لا يمكن أن يترك المحرم إلا به ولا امتناع في كون الشيء مباحا وواجبا باعتبار، بل الامتناع في كون الشيء واجبا ومحرما باعتبارين مختلفين كالواجبات المتضادة، فإن كل واحد منها عندنا واجب باعتبار ذاته، ومحرم باعتبار كونه مانعا من فعل واجب آخر، وهذا كما قلتم: في الصلاة في الدار المغصوبة، فإنها باعتبار كونها صلاة مأمور بها، وباعتبار كونها تتضمن شغل حيز الغير منهي عنها.
وثالثها: أن الشيء إذا كان له أضداد كثيرة فالأمر به لو كان نهيا عن ضده، فإما أن يكون نهيا عن ضد واحد بعينه وهو ظاهر الفساد أو لا بعينه. وهو أيضا باطل.
أما أولا: فلأن دليل كون الضد منهيا عنه هو أن ما يتوقف عليه الواجب" فهو واجب"، وفعل المأمور به يتوقف على ترك كل واحد منهما لا على ترك واحد منها، بدليل أنه يمتنع حصوله إلا بترك الجميع.
وأما ثانيا فلأن معنى قولنا: كون الشيء الواحد من بين الأشياء منهيا عنه لا بعينه، هو أنه يحرم الجمع بينها فلو ترك واحدا منها وفعل الباقي لا يكون فاعلا للمحرم، وكذلك لو ترك كل واحد منها فإنه يكون ممتثلا للنهي أيضا، وإنما يكون مرتكبا للمنهي عنه إذا فعل كل واحد منها.
فعلى هذا لو ترك ضدا واحدا وفعل الضد الآخر ولم يفعل المأمور به PageV03P995 # وجب أن يقال: إنه منتهي عن المنهي عنه، وفي ذلك حصول التابع من حيث إنه تابع من غير متبوع.
وإما أن يكون نهيا عن كل واحد من أضداده وهو أيضا باطل، لأنه يلزم ما تقدم من المحذور إذا فعل ضدا واحدا وترك البواقي، وأيضا يلزم أن يقال: إنه ممتثل بعد ذلك الأضداد وهو محال.
وجوابه: أنه نهي عن كل واحد من الأضداد، وما ذكرتم من المحذورين فغير لازم.
أما أولا: فلأن المنهي عنه التابع للأمر بالشيء هو جميع الأضداد وتركه غير حاصل عند ترك البعض، فلا يلزم حصول التابع من غير حصول المتبوع، وإنما يكون ذلك لو حصل ترك الجميع من غير حصول المأمور به، لكنه غير ممكن لما ثبت في الكلام من استحالة خلو القادر عن فعل الشيء وضده.
وبه خرج الجواب عن الثاني، لأنه إنما يكون ممتثلا للنهي لو ترك جميع أضداده إذ هي للمنهي عنها والتعدد فيه غير مقصود.
فأما إذا ترك البعض وفعل البعض لم يحصل الانتهاء من المنهي عنه، وليس كل واحد منها منهيا عنه على سبيل الاستقلال حتى يكون تاركا البعض ممتثلا للنهي بعدد ما ترك من الأضداد، بل المنهي عنه هو جميع تلك الأضداد، وترك جميعها غير متصور بدون ترك البعض، فلذلك صار كل واحد من تلك الأضداد منهيا عنه بطريق التتبع فلا يكون ممتثلا للنهي ما لم يترك الجميع فضلا عن أن يقال: إنه ممتثل بعدد ما ترك من الأضداد. PageV03P996