وجوابه: أن من جوز الأمر بالمحال منع الأقسام الثلاثة، وأما من لم يجوز ذلك فإنما يمنع القسم الثاني فقط، وهذا لأن جواز انفكاك أحد المخالفين عن الآخر ليس بلازم، بل قد يمتنع ذلك، كما في المتضايفين وكل متلازمين من الجانبين ومنه يعرف امتناع اجتمع [أحدهما] ضد الآخر.
احتج الفريق الثاني: بأنه ثبت أن الأمر بالشيء أمر بما هو من ضروراته إذا كان مقدورا للمكلف، وترك ضد المأمور به من ضرورة فعله، ضرورة PageV03P991 # أنه لا يتصور فعله بدون تركه، وهو من مقدوراته فيكون تركه مأمورا به ولا نعني بكونه منهيا عنه سوى هذا.
نعم لو جوزنا التكليف بالمحال لم يكن الأمر بالشيء نهيا عن ضده، بل يجوز أن يكون مأمورا به معه.
واعلم أن النافين عند هذا تفرقوا فريقين وتحزبوا حزبين.
فمنهم كبعض المعتزلة: لم يعترفوا بأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إلا به، والكلام معهم في إثبات هذا الأصل نفيا وإثباتا قد تقدم.
ومنهم: من سلم هذا الأصل كإمام الحرمين والغزالي رحمهما الله.
لكن منهم: من منع عموم هذه القاعدة، وقال: إن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، لكن بالنسبة إلى ما يكون وسيلة وطريقا إلى فعل الواجب لئلا يعتقد المأمور أنه غير مأمور بالفعل حال عدم ما يتوقف عليه الفعل لاعتقاده أن الفعل ممتنع الوقوع عنده فيقتضي إلى أن لا يفعل الواجب أصلا، فأما ما ليس كذلك بل يتبع وجوده وجود المأمور به كصوم أول جزء من الليل، فلا نسلم ذلك فيه، وترك ضد المأمور به كذلك، لأنه لا يقصد به فعل المأمور به وهو يحصل بفعله من غير قصد ولا شعور. PageV03P992
والكلام مع هؤلاء في تعميم القاعدة وتخصيصها.
ومنهم من قال: إنا لا نقول: إن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إلا به، ولا إن إيجاب الشيء إيجاب لما لا يتم إلا به، بدليل أنه لا يجب على الصائم نية إمساك جزء من الليل، ولا على غاسل الوجه نية غسل جزء من الرأس، لو قيل له: "صم النهار" و "اغسل الوجه" ولكن نقول: "إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، مقتضى هذا أن يكون ترك الضد واجبا، ونحن نقول به: لكن لا بذلك الأمر بل بدليل آخر إحدى مقدمتيه ذلك الأمر عينه عين نهيه ولا عينه مستلزمة.
وهو ضعيف، لأن من يقول: إنه نهي عن ضده بطريق الاستلزام لا يقول: إنه وحده يستلزم نهيه، بل لابد وأن يقول: إنه إنما يستلزم ذلك بواسطة مقدمة عقلية، وهي إما ما سق قبيل هذا، وإما استحالة تكليف ما لا يطاق، وإما لزوم تقييد المطلق أو تخصيص العام الذي هو خلاف الأصل ولا يعنون بكون الضد منهيا عنه إلا أنه واجب الترك، فيكون الفرق حاصلا بينهما.
واحتج النافون بوجوه:
أحدها: أن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده الوجودي، والغافل عن الشيء لا يكون ناهيا عنه.
وجوابه: أنا نمنع جواز كون الآمر بالشيء ذاهلا عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من حيث الجملة، وإن كان يجوز أن يكون ذاهلا عن PageV03P993 # تفصيله، ونحن لا نجعل الأمر بالشيء نهيا عن أضداده على سبيل التفصيل حتى يكون ما ذكرتموه واردا علينا، بل نجعله نهيا [عنها] من حيث الجملة.
سلمنا: ذلك [لكن] لما جاز أن يكون الأمر بالشيء أمرا بما يتوقف عليه وجوده مع كونه مغفولا عنه، فلم لا يجوز أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده وإن كان مغفولا عنه؟