وعن الثالث: أنه غير وارد لأنا لا نقول بأن الأمر يدل على الإجزاء بمعني سقوط القضاء، بل امتثاله يدل عليه ما تقدم تقريره والفرق بين الأمرين ظاهر.
سلمنا: وروده لكن حكم الأصل ممنوع.
ولئن سلم: لكنه قياس في اللغة، وهو ممنوع.
ولئن سلم: لكن الفرق قائم، وهو أنه لا تناقض في قول الرجل لغيره "لا تفعل" هذا الفعل ولو فعلته لجعلته سببا للحكم الفلاني بخلاف قوله "افعل" الفعل بجميع شرائطه وأركانه ولو فعلته أوجبت عليك قضاء مثله لاستدراك ما فات من مصلحته، فإن فيه تناقضا ظاهرا. PageV03P987
وعن الرابع: أنا لا نقول: بامتناع التكليف بمثل فعله حتى يكون ما ذكرتم ورادا علينا، بل نقول: إن المأمور إذا فعل المأمور به على نحو ما أمر به امتنع وجوب القضاء بعده والأمر مشعر به بواسطة الامتثال على الوجه الذي سبق تقريره.
وإنما أوردنا هذه المسألة في هذا الفصل مع أن ظاهرها يقتضي إيرادها في فصل المأمور به، لأنها من مقتضى الأمر حقيقة إذ يقال: الأمر يقتضي الإجزاء / (157/أ) بالمأمور به.
المسألة الخامسة عشرة
[الأمر بالشيء نهي عن ضده]
اعلم أنه لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن تركه بطريق التضمن، نهي تحريم إن كان الأمر للوجوب، أو نهي تنزيه وكراهة، إن كان للندب.
لكن اختلفوا في أنه هو نهي عن ضده [الوجودي أم لا؟.
فذهب بعض المتكلمين منا والقاضي أبو بكر فيما يروى عنه أولا: إلى أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده]، لا بمعني أن صيغة تحرك مثلا عين صيغة لا تسكن فإن ذلك معلوم الفساد بالضرورة، بل بمعني أن المعني المعبر عنه بتحرك عين المعني المعبر عنه "بلا تسكن".
وقالوا: إن كونه أمرا ونهيا بالنسبة إلى الفعل وضده الوجودي ككون "الحركة" قربا وبعدا بالنسبة إلى الجهتين، وفساده قريب من فساد الأول، PageV03P988 # لأن الطلب النفساني المتعلق بإيجاد الفعل الذي هو بمعتبر صيغة الأمر غير الطلب النفساني المتعلق بتركه الذي هو بمعتبر صيغة النهي قطعا.
وذهب كثير منا والقاضي فيما يروى عنه آخرا، وبعض المعتزلة نحو الكعبي وأبي الحسين والقاضي عبد الجبار: إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الاستلزام.
فعلى هذا وعلى ما سبق إن كان ذلك؛ الضد واحدا كالسكون للحركة، يكون منهيا عنه بعينه [وإلا] فجميع تلك الأضداد يكون منهيا عنها. PageV03P989
وذهب الباقون منا كإمام الحرمين والغزالي، ومن المعتزلة:
إلى أنه ليس عينه ولا يستلزمه.
ومنهم من فصل بين أمر الإيجاب، وبين أمر الندب، فقال: أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده.
وأما أمر الندب لا يستلزم النهي عن ضده لا نهي تحريم ولا تنزيه، لأن أضداد المندوب من الأفعال المباحة ليس بمنهي عنها لا نهي تحريم ولا تنزيه. ثم هذا النزاع غير متصور في كلام الله تعالى، على رأي من يرى أنه واحد، وهو مع ذلك أمر ونهي وخبر واستخبار، بل في كلام المخلوقين وفي كلامه تعالى على رأي من يرى تعدده.
واحتج الأولون: بأن الأمر بالشيء لو لم يكن عين النهي عن ضده، لكان إما أن يكون ضدا للنهي عن ضده، أو خلافا للنهي عن ضده، أو مثلا للنهي عن ضده، ضرورة انحصار التغاير في هذه الأقسام الثلاثة، لا جائز أن يكون ضدا له وإلا لما اجتمع معه لكنه قد يجتمع معه بأن يصرح بنهيه معه، PageV03P990 # ولا جائز أن يكون خلافا له، وإلا لجاز وجود أحدهما بدون الآخر كالعلم مع القدرة، ولجاز وجود أحدهما مع ضد الآخر كالعلم مع العجز، والقدرة مع الجهل، وفي ذلك تجويز الأمر بالشيء / (157/ب) وضده وهو محال، ولا جائز أن يكون مثلا له لتضاد المتماثلات على ما عرف ذلك في الكلام، وإذا بطلت هذه الأقسام بطل القول بالتغاير فهو إذن عينه.