وإنما قلنا: إنه لا يجوز التأخير لا إلى غاية معينة، بل يجوز ذلك أبدا لأن ذلك المأمور به على هذا التقدير يكون ندبا لا واجبا، لأن تجويز الترك أبدا ينافي ماهية الواجب.
وجوابه: النقض بما لو صرح بجواز التأخير نحو: "قوله" افعل في أي وقت شئت، وبجميع الواجبات الموسعة نحو النذور والكفارات مع أن PageV03P966 # جميع ما ذكروه من الأقسام آت فيه.
وعاشرها: أن الأمر استدعاء فعل بقول يقتضي التعجيل كالإيجاب في البيع فإنه يقتضي تعجيل ما استدعاه من القبول.
وجوابه: أنه قياس في اللغة وهو ممنوع.
سلمناه: لكن الجامع وصف طردي وهو غير معتبر.
سلمناه: لكن الفرق قائم فإن الأمر: استدعاء فعل بقول، والإيجاب في البيع: استدعاء قول بقول والفورية تشترط فيه لكي يعد جوابا فإنه لو تأخر القبول لم يعد جوابا، بخلاف الفعل فإنه لو تأخر عن وقت الاستدعاء لا يقدح ذلك في الامتثال.
ولئن سلم: أنه لا فرق لكنه منقوض بما لو قال: افعل في أي وقت شئت.
وأما القائلون بالتراخي: PageV03P967
فقد احتجوا: بأنه يجوز التراخي عن أول الوقت، إذ قد ظهر ضعف أدلة القائلين بالفور، فلا يكون واجبا فيه، ولا يجوز التأخير عن آخره وذلك يدل على أنه واجب فيه.
وجوابه: أنه خلاف الإجماع على ما تقدم فلا يكون مسموعا.
سلمنا: أنه ليس "خلاف" لكن جواز التأخير عن أول الوقت لا يدل على / (152/أ) أنه ليس "بواجب فيه مطلقا، بل يدل على أنه ليس بواجب فيه على التضييق، وهو أخص من الأول: فنفيه لا يستلزم نفيه.
سلمنا: لكنه قد يفضي لترك الواجب في جميع العمر، فيكون باطلا.
سلمنا: أنه ليس بمفض إليه، لكنه منقوض بقوله: افعل في أي وقت شئت.
وأما الواقفية القائلون بالاشتراك:
فقد احتجوا: بالاستعمال، وحسن الاستفهام، وتمام تقريرهما قد مضى في مسألة أن الأمر هل هو للتكرار أم لا؟. وقد عرفت جوابهما أيضا ثمة.
وأما الغلاة من الفريق الثاني من الواقفية فقد احتجوا بوجهين:
أحدهما: أن العلم بكونه للفور، أو للتراخي، أو للقدر المشترك بينهما، إما بالعقل، أو بالنقل، إلى آخره، كما ذكر في مسألة أن الأمر للوجوب. PageV03P968
وجواب ذلك: الجواب: أيضا. إلا أن المركب من العقل والنقل هنا غير ما ذكر ثمة، ولا يخفى عليك تقريره بعد أن تمسكت بالبراءة الأصلية، فإن المقدمة العقلية فيه هي، فلا نطول الكتاب بالإعادة.
وثانيهما: أنه يحتمل أن يراد به فعل المأمور به على الفور، ويحتمل أن يراد به فعله على التراخي، وليس فيه ما يدل على أحدهما فصار كالمجمل بالنسبة إلى محتملاته، فيجب التوقف إلى أن يدل دليل على أحدهما.
وجوابه: أنه إجمال في مدلوله وهو إيقاع المأمور به والاحتمالات المترددة في اللوازم غير مضرة كما في المكان وأحوال الفاعل.
وأما المقتصدة منهم: فقد تمسكوا بأن المبادر ممتثل بالإجماع، إذ الأمة قبل ظهور المخالف كانوا قاطعين بذلك ولا قاطع في المتأخر فيجب التوقف، إذ المسألة علمية.
وجوابه: جواب الشبهة الأولى للغلاة. PageV03P969
فرع:
القائلون بأن مطلق الأمر للفور:
اختلفوا في أن الفعل المأمور به إذا فات عن أول وقت إمكان العمل به، هل يجب فعله فيما بعده بالخطاب الأول، أم يحتاج فيه إلى دليل آخر؟.
فذهب بعضهم: كأبي بكر الرازي رحمه الله إلى أنه يجب بالخطاب الأول، وليس هو نقضا، لأن قول القائل: افعل معناه عنده افعل في أول زمان الإمكان، فإن لم يفعل فيه ففي الزمان الثاني، فإن لم يفعل فيه ففي الزمان الثالث، هكذا أبدا ولو فرض أن الأمر كان هكذا كان الفعل واجبا في الزمان الأول من أزمنة الإمكان، وفي الزمان الثاني والثالث من غير أن يكون قضاء فكذا هنا.