وهو أيضا ضعيف.
أما أولا: فلاقتضائه أن لا يكون طريقة الاحتياط / (151/ب) جارية باستقلالها في شيء من الصور، وهو خلاف الإجماع.
وأما ثانيا: فلأنه لا يتأتي فيما لم يحصل الظن فيه بأحدهما والخصم قد ينصبها دليلا فيه.
ولو أجيب عنه: بأن الاحتياط والحرام ليس من أمارات الوضع. كان ذلك حقا لكن من المعلوم أن الخصم ليس يجعله دليلا على أنه يفيد الفور بحسب الوضع، بل يجعله دليلا شرعيا على إفادته الفور.
والأولى: أن يجاب عنها بالمعارضة بالضرر الناشئ من الإيجاب على PageV03P963 # الفور، فإن الأدلة النافية للضرر والحرج نافية له.
وخامسها: القياس على النهي، فإنه يقتضي الانتهاء على الفور بالاتفاق فكذا الأمر، والجامع ما سبق.
وجوابه: بمنع القياس في اللغة.
ولئن سلم: فبالفرق، وهو ما تقدم ونزيد هنا بأنه يفيد ذلك، لأنه يفيد التكرار، بخلاف الأمر فإنه لا يفيد التكرار على ما عرفت ذلك.
وسادسها: أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، ثم النهي عنها يوجب الانتهاء عنها على الفور، وذلك لا يمكن إلا بالإقدام على المأمور به على الفور، وقد عرفت جوابه غير مرة فلا نعيده.
وسابعها: التمسك بقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات}، وقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم}.
ووجه الاستدلال بهما أنه لا شك في أن المأمور به من الخيرات والاستباق والمسارعة إليه إنما هو بالتعجيل، فيكون تعجيل المأمور به واجبا، PageV03P964 # إذ الأمر للوجوب، وهو المطلوب.
وجوابه: بعض ما تقدم في الواجب الموسع.
وثامنها: لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل أو لا إلى بدل، والقسمان باطلان، فالقول بجواز التأخير باطل.
وتمام تقريره وجوابه، ما قد تقدم أيضا في مسألة إثبات الواجب الموسع.
وتاسعها: لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة، أو لا إلى غاية معينة، بل يجوز له التأخير أبدا، والقسمان باطلان، فالقول بجواز التأخير باطل.
وإنما قلنا: إنه لا يجوز التأخير إلى غاية معينة، لأن تلك الغاية إما أن تكون معلومة للمكلف أو لا تكون معلومة له.
فإن كانت معلومة له، فإما أن يكون ذلك بتنصيص الشارع عليه بأن ينص على جواز التأخير إلى خمسة أيام مثلا أو لضرب من النظر والقياس.
والأول باطل، لأنه خلاف المفروض، إذ المفروض في اقتضاء مطلق الأمر. PageV03P965
وإن كان الثاني: فتلك الغاية هي الوقت الذي يعلم المكلف أو يظن أنه لو لم يشتغل بالمأمور به فيه لفاته، بدليل أن كل من قال: يجوز التأخير إلى غاية معلومة / (152/أ) بضرب من النظر والقياس، قال: إن تلك الغاية هي هذه، فالقول: بإثبات غاية أخرى معلومة للمكلف خلاف الإجماع، وأنه باطل فتتعين هي، لكن القول بأنها غاية يجوز التأخير إليها باطل أيضا، لأن ذلك العلم أو الظن إن لم يكن لدليل أو لأمارة لم يكن معتبرا.
وإن كان الدلالة نحو المرض المهلك إذا احتفت به من العلامات ما يقطع الإنسان أنه لا يعيش به إلى وقت يمكنه أداؤه فيه، أو لأمارة نحو المرض الذي لا يكون كذلك، بل يغلب على الظن الهلاك أو علو السن فهو أيضا باطل، لأن كثيرا من الناس يموت فجأة، فلم يكن ذلك غاية بالنسبة إلى كل المكلفين، فلا يكون معولا عليه في جواز التأخير لإفضائه إلى ترك الواجب في جميع العمر.
وإن كانت الغاية مجهولة فهو أيضا باطل، لأنه حينئذ يصير المكلف مكلفا بأن لا يؤخر الفعل عن تلك الغاية المعينة مع أنه لا يعرفها، وهو تكليف ما لا يطاق.