المسألة الثانية عشرة
[في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]
القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار.
اختلفوا: في أنه يقتضي الفور أم لا؟ فذهب الحنفية، وأهل الظاهر نحو داود وغيره، والحنابلة / (149/أ) وبعض المعتزلة. PageV03P951
وبعض أصحابنا: نحو القاضي أبي حامد المروروذي، وأبي بكر الصيرفي إلى أن يقتضيه.
وذهب آخرون، إلى أنه لا يقتضيه:
وهؤلاء اختلفوا أيضا: فذهب الأكثرون منهم نحو: الشافعي، PageV03P952 # ومعظم أصحابه، كأبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي بن خيران، وأبي علي الطبري، وأبي بكر القفال، والغزالي، PageV03P953 # والإمام، وجماعة من الأشاعرة، نحو القاضي أبي بكر، وجماعة من المعتزلة نحو الجبائي وابنه، وأبي الحسين البصري: إلى جواز التأخير عن أول وقت إمكان العمل به.
فعلى هذا مهما فعل المكلف المأمور به مبادرا أو مؤخرا كان ممتثلا، ولا دلالة للأمر المطلق عند هؤلاء على تعيين الزمان، ولا دليل آخر يدل على تعيين الزمان فيه عندهم.
وذهب الأقلون منهم: إلى أنه يقتضي التراخي، فعلى هذا لا يكون المبادر ممتثلا.
وقد قيل: إنه خلاف الإجماع فنسبوا فيه إلى خرق الإجماع.
وأما الواقفية: فمنهم من توقف فيه توقف الاشتراك.
ومنهم من توقف فيه توقف اللا دراية. PageV03P954
وهؤلاء انقسموا إلى غلاة ومقتصدة.
أما الغلاة: فهم الذين توقفوا في المبادر والمؤخر في أنه هل هو ممتثل أم لا؟. ونسبوا أيضا إلى خرق إجماع السلف فإنهم كانوا قاطعين بأن المبادر مسارع في الامتثال ومبالغ في الطاعة.
وأما المقتصدة: فهم الذين قطعوا بامتثال المبادر، وتوقفوا: في المؤخر في أنه هل هو ممتثل أم لا؟.
ثم منهم: من قال: بتأثيمه.
ومنهم: من لم يقل به.
ثم منهم: من لم يؤثمه.
ومنهم: من توقف فيه، مع القطع بأنه امتثل أصل المطلوب كإمام الحرمين - رحمه الله -
ولا يستبعد "القول بالتأثيم مع التوقف في الامتثال" فإن القول: بالتأثيم قد يكون مع القطع بالامتثال، كما في الواجب الموسع عند من يجوز تأخيره بشرط البدل إذا أخره المكلف بدونه. PageV03P955
والمختار إنما هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه -.
ويدل عليه وجوه:
أحدها: أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير، لأن له دلالة على طلب الفعل إجماعا، والأصل عدم دلالته على غيره، وهذا الأصل وإن كان متروكا بالنسبة إلى أصل الزمان بحسب الدلالة الالتزامية لكونه من ضرورة وقوع الفعل فيجب أن يبقي معمولا به بالنسبة إلى تعينه، فمهما فعل المكلف المأمور به سواء كان في الزمان الأول أو الثاني أو الثالث كان آتيا بتمام مدلول الأمر، فوجب خروجه عن عهدة التكليف.
وثانيها: أنه استعمل في الفور وفي التراخي، فوجب جعله / (150/أ) حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز، وما ذاك إلا لطلب الفعل، إما لما تقدم، وإما بالإجماع إلا لقائل [بالفصل]. PageV03P956
وثالثها: لو دل الأمر على الفور أو على التراخي، فإما أن يدل عليه بعموم ما يتضمنه من المصدر، أو بخصوص صيغته، وكل واحد منهما، إما بحسب المطابقة، أو التضمن، أو الالتزام، والقسمان باطلان فبطل دلالته عليه.
أما الأول: فلأنه لو كان كذلك لوجب أن يدل عليه جميع أمثلة الأفعال من الماضي والمضارع نحو تلك الدلالة، ضرورة تضمنه المصدر مثل تضمن الأمر لكنه باطل وفاقا، فكذا ملزومة.