وعن الثاني من وجهين:
أحدهما: ما سبق.
وثانيهما: أن كلمة "لولا" دخلت على مطلق الأمر، فيجب انتفاؤه مطلقا، فلو كان المندوب مأمورا به لزم التقييد وأنه خلاف الأصل.
وحادي عشرها: أن الصحابة أجمعوا على أن الأمر للوجوب، بل الأمة بأسرها في كل عصر توجب أن يكون للوجوب وإلا لزم أن يكون إجماعهم خطأ وهو ممتنع.
بيان الأول: أن بعضهم تمسك بالأمر على الوجوب، ولم ينكر عليه الباقون فكان إجماعا لما سيأتي في الإجماع، إن الإجماع السكوتي حجة. PageV03P888
وإنما قلنا: إن بعضهم تمسك بالأمر على الوجوب.
روى أن أبا بكر رضي الله عنه تمسك في قتال مانعي الزكاة بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة}.
وروى عن عمر رضي الله عنه أنه تمسك في وجوب أخذ الجزية عن PageV03P889 # المجوس بقوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". PageV03P890
وروي عن جماعة منهم أنهم أوجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا للحديث المشهور. PageV03P891
وكذا عرف من مذهب جميعهم أو أكثرهم: أنهم أوجبوا قضاء الصلاة عند ذكرها بقوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها". PageV03P892
وكذا أوجبوا البداية بالصفا بقوله: "ابدأوا بما بدأ الله تعالى".
وكذا رجعوا في وجوب الإمساك إلى قوله عليه السلام: "إلا من أكل فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليصم".
وكذا الأمة في كل عصر تفزع في وجوب الأشياء، إلى أوامر الله تعالى وأوامر رسوله.
إذ قل ما ثبت وجوب الأشياء من العبادات وغيره بصريح قوله: أوجبت، وحتمت، وفرضت، بل أكثرها بصيغ الأوامر، وإحالته إلى القرائن على خلاف الأصل على ما عرفت من قبل.
وأما بيان أنه لم ينكر عليه الباقون: فلأنه لو أنكر عليه لظهر واشتهر على ما ستعرف تقرير هذه القاعدة في الإجماع والأخبار. PageV03P893
وأما بيان الثاني: فظاهر.
وأما الثالث: فسيأتي إن شاء الله تعالى أن الإجماع حجة.
فإن قلت: كما اعتقدوا الوجوب عندما ذكرتم ما / (137/ب) ذكرتم من الأوامر، فكذا لم يعتقدوا في غيرها من الأوامر، نحو قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}. ونحو قوله تعالى: {واشهدوا إذا تبايعتم}.
وقوله: {فانكحوا ما طاب لكم} وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا}. وقوله: {وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [وقوله]: {وأحسنوا}. وقوله: {فانتشروا في الأرض}.
وأمثالها من الكتاب والسنة ما لا يعد ولا يحصى، وإذا كان كذلك، فليس القول: بأنهم لم يعتقدوا الوجوب في هذه الأوامر لقرائن تدل على PageV03P894 # الندب، أولى من القول: بأنهم اعتقدوا الوجوب في تلك الأوامر لقرائن تدل على الوجوب، وعليكم الترجيح، لأنكم المستدلون، ثم إنه معنا لأنا لو أثبتنا الوجوب في تلك الأوامر لقرائن تدل عليه لكنا أثبتنا حكما زائدا على مدلول اللفظ بدليل زائد لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا إثبات، ولو أثبتناه بتلك الأوامر لزم التعارض فيما ذكرنا من الأوامر المحمولة على الندب بين تلك الأوامر وبين القرائن الدالة على الندب، وإنه خلاف الأصل.
قلت: القول: بأنهم اعتقدوا الندب فيما ذكرتم من الأوامر لقرائن تدل عليه، أولى من العكس. ويدل عليه وجوه:
أحدها: أن الوجوب لو لم يكن مستفادا من تلك الأوامر، لكان دليل وجوب أخذ الجزية من المجوس مثلا شيئا غير خبر عبد الرحمن رضي الله عنه، ولو كان كذلك لوجب اشتهاره، إذ العادة تحيل إخفاء مثل هذا لاسيما في هذه الصورة، إذ روى أن عمر رضي الله عنه كان شديد الاهتمام في حقهم، وكان يشاور الصحابة في أمرهم فلم يجد من أحد منهم في حقهم شيئا، وكان يقول: ما أدرى ما أفعل بهم حتى روى لهم عبد الرحمن الخبر، فحينئذ ضرب عليهم الجزية فهذا يفيد قطعا بأنه لم يكن له مستند سوى ذلك الخبر، فإن القول: بأنه أثبت ذلك الحكم لا عن دليل باطل قطعا. PageV03P895