فلم قلت: إن مجرد الأمر يكون ملزما؟. والنزاع إنما هو فيه بل ظاهر PageV03P880 # مفهومه أن لا يكون بمجرده ملزما.
وسابعها: التمسك بقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت} أي: أمرت هكذا نقل عن أئمة التفسير، ويشهده القضية التي نزلت الآية فيها، فإنه لم يوجد في تلك الصور سوى الأمر، ولو كان الأمر بغير الوجوب لما كان كذلك.
ولقائل أن يقول: ولو كان الأمر للوجوب لما كان أيضا كذلك، لأن بترك الواجب لا يتحقق عدم الإيمان، وليس من شرط المأمور به الواجب أن لا يجد المكلف فيه من نفسه حرجا، وإذا لم يستقم معناه على تقدير أن يكون الأمر للوجوب أيضا، فيجب صرفه إلى عدم اعتقاد حقيقة الأمر واعتقاد عدم توجهه إلى المكلف، هذا لو سلم أن القضاء بمعني الأمر، وإلا فالاستدلال به ساقط بالكلية. وهو الحق في أن الأمر كان في معرض الحكم بدليل التنازع والترافع إليه عليه السلام. PageV03P881
وثامنها: التمسك بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم}.
ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه الوجوب، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم إذ روى أنه عليه السلام دعا أبا سعيد فلم يجبه، لأنه كان في الصلاة فقال له عليه السلام: "ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} ". PageV03P882
فقوله: ما منعك. ليس استفهاما عن العذر إذ الصلاة عذر في ترك كلام غير واجب دون الكلام الواجب.
ألا ترى أن / (136/أ) المصلي لو رأي أعمي مشرفا على الهلاك بسبب وقوعه في حفرة، فإنه يجب على المصلى أن ينبهه "عليه" [بكل] كلام، إذا لم يمكنه صرفه عنها بفعل لبعده عنه ولا يفسد به صلاته على الأظهر. فيتعين أن يكون ذما وتوبيخا، ثم لم يعتذر أبو سعيد رضي الله PageV03P883 # عنه بأني أعلم أن الله تعالى أمرني بالاستجابة، لكن لم أعلم بأنه أوجب على حتى أعلم أن الصلاة ليست عذرا بالنسبة إلى استجابة الله تعالى والرسول، وكذا غيره من الصحابة سلموا ذم النبي عليه السلام وتوبيخه إياه، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه استفهم عنه عليه السلام عن سببه مع جريان عادتهم وعادات غيرهم الاستفهام عن الأسباب الخفية الأحكام، فثبت بما ذكرنا أنه عليه السلام فهم منه الوجوب وليس له في الآية سبب ظاهر سوى الأمر فوجب أن يكون هو السبب فيكون الأمر للوجوب.
فإن قلت: لا نسلم أنه ليس للوجوب سبب ظاهر سوى الأمر، فإن كون الإجابة تعظيما لله وللرسول، والإعراض عنها تحقيرا وإهانة لله وللرسول قرينة ظاهرة تقتضي حمل الأمر على الوجوب، وكذا قوله: {إذا دعاكم لما يحييكم} قرينة مقتضية له.
قلت: الجواب عن الأول: أن ما ذكرتم من القرينة حاصلة في كل أمر لله والرسول فيجب أن يكون كل أمرا لله والرسول للوجوب، وإذا ثبت أن "كل" أمرهما كذلك، وجب أن يكون أمر غيرهما أيضا للوجوب، إذ لا يقال بالفصل. PageV03P884
وعن الثاني: أن أبا سعيد لم يستفهم أن دعاه عليه السلام لماذا كان ألما يحيي أم لا؟ فإن جميع أوامر النبي [عليه السلام] لما يحيي وبتقدير أن يكون كذلك، كان الجواب لازما له، فيكون المقصود حاصلا لما تقدم وكذا النبي عليه السلام لم يبين له ذلك، ولو كان الواجب مستفادا من قرينة لما يحيي لما استحق الذم إلا بعد العلم لما لأجله الدعاء.