ورابعها: أن الفاعل والمفعول كليهما مذكوران على تقدير أن تكون الآية أمرا للمخالف بالحذر، أما على تقدير أن تكون أمرا بالحذر عن المخالف يكون المفعول مذكورا دون الفاعل وكان الأول أولى.
قوله: الآية أمر للمخالف عن الأمر لا لمخالف الأمر، وهما ليسا بمعني واحد، وإلا لزم أن تكون كلمة "عن" زائدة لا فائدة فيها.
قلنا: لا نسلم أنهما ليسا بمعني واحد، بل هما بمعني واحد لكن البعد والمجاورة في قوله: {يخالفون عن أمره} مدلول عليه بطريق المطابقة وهو في قولنا: يخالفون أمره. بطريق الالتزام، لأن مخالفة الأمر يستلزم بعدا PageV03P868 # عن الأمر فلا يلزم من دلالتهما على معني واحد، أن تكون كلمة "عن" زائدة لا فائدة فيها، لأن كون المعني معبرا عنه بطريق المطابقة فائدة زائدة لكن في اعتبار الدلالة لا في مدلوله.
قوله: الآية تدل على أن لمخالف أمر واحد يستحق العذاب لا مخالفة كل أمر. فلم قلت: إن مخالف كل أمر يستحقه؟.
قلت: لأنها تدل على أن مخالف كل أمر مأمور بالحذر عن العذاب، بدليل صحة استثناء كل واحد من أنواع المخالفات عنها. والاستثناء من الكلام: ما لولاه لدخل فيه، ولأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم علته ونحن لا نسلم أن المفرد المعرف سواء كان باللام أو بالإضافة لا يفيد العموم.
سلمنا: أنها لا تفيد العموم، لكن لما سلمتم أنها تفيد أن مخالف أمر واحد يستحق العذاب فقد حصل الغرض، لأنه يلزم منه أن مخالف كل أمر يستحقه إذ لا قائل بالفصل، وبه خرج الجواب عن السؤال الأخير أيضا.
ورابعها: التمسك بقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون}.
ووجه التمسك به: هو أنه تعالى ذم أقواما على ترك ما قيل لهم: افعلوا، إذ الآية لسياقها تدل على الذم فلو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن ذلك، كما في تركه المندوب / (134/أ) واستحقاق الويل بسبب التكذيب، لو سلم PageV03P869 # أن المكذبين هم الذين تركوا الركوع لا ينافي استحقاق الذم بسبب ترك الركوع، إذ الكفار عندنا مخاطبون بفروع الإسلام، كما هم مخاطبون به وإحالة الوجوب إلى قرينة الركوع أو غيرها خلاف الأصل، لأنه يوجب التعارض أو التجوز وهما على خلاف الأصل.
وخامسها: قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم}. وقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}.
ووجه الاستدلال به: هو [أن] تارك المأمور به يسمي عاصيا بالنقل والاشتقاق والاستعمال.
أما النقل: فظاهر.
وأما الاشتقاق: فلأن بناء لفظة العصيان تدل على الامتناع قال عليه السلام: "لولا أنا نعصي الله لما عصانا" أي لم يمتنع من إجابتنا، والعصا إنما سمى عصا، لأنه يمتنع بها والجماعة إنما تسمى بالعصا، يقال: شققت PageV03P870 # عصا المسلمين أي جماعتهم، لأنها تمتنع لكثرتها ويقال: هذا الخطب مستعصى على الكسر أي ممتنع، وكذا يقال: هذا الشعر والكلام مستعصى على الحفظ أي ممتنع وتارك المأمور "به" ممتنع عن فعله فيكون عاصيا نظرا إلى الاشتقاق.
وأما الاستعمال فيدل عليه القرآن والشعر والعرف.
أما القرآن، فكقوله تعالى: {أفعصيت أمري} {لا يعصون الله ما أمرهم} {لا أعصى لك أمرا}.
وأما الشعر فقول ابن المنذر: PageV03P871
أمرتك أمرا جازما فعصيتني ...... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما