فإن قيل: سلمنا أن المخالفة ضد الموافقة، لكن لا نسلم أن الموافقة عبارة عن مجرد امتثال الأمر. ولم لا يجوز أن يكون موافقة الأمر عبارة عن امتثاله على وجه يقتضيه الأمر من الندب أو الوجوب أو غيرهما؟.
فعلى هذا مخالفة الأمر ليست عبارة عن مجرد عدم امتثاله، بل لو امتثل على وجه الوجوب وهو يقتضي الندب أو بالعكس كان ذلك مخالفة أيضا.
لا يقال: ما ذكرتم لا ينافي ما ذكرنا وغير قادح فيه، وهو أن ترك المأمور PageV03P862 # به مخالفة للأمر أيضا، بل يقتضيه، لأن المجموع المركب من أمرين ينتفي بطرق ثلاثة، لكن غايته أنه يقتضي أن الفعل لا على وجه يقتضيه الأمر مخالفة للأمر وثبت أن مخالف الأمر مستحق للعقاب ثبت أن الأمر للوجوب على ما تقدم تقريره، فيعد ذلك أن الفعل قد يكون مخالفة أيضا شيء غير مناف لما ذكرنا وغير قادح في غرضنا.
لأنا نقول: لا نسلم أنه غير مناف بل هو مناف وقادح في الغرض.
أما الأول: فلأن المخالفة غير منحصرة في ترك الفعل على ما ذكرنا من التفسير، لأنه لو فعله لا على وجه يقتضيه الأمر كان ذلك مخالفة أيضا، وأما على ما ذكرتم من التفسير فإن المخالفة منحصرة في الترك والمنافاة بين المعنيين ظاهرة.
وأما الثاني: فلأنه لا يلزم من كون المخالفة على ما ذكرنا من التفسير سببا لاستحقاق العقاب أن يكون الأمر / (132/ب) للوجوب، لجواز، أن يكون للندب وتكون مخالفته سببا لاستحقاق العقاب، فإن بنيت هذا على أن المندوب لا يكون مأمورا به، فلا تكون مخالفته سببا لاستحقاق العقاب، فهو أول المسألة، فلا حاجة إلى الاستدلال بكون المخالفة سببا لاستحقاق العقاب على أن الأمر للوجوب، فإنه مهما ثبت أن المندوب لا يكون مأمورا به ثبت أن الأمر للوجوب.
أو نقول: لم لا يجوز أن يكون موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف بكونه حقا واجب القبول؟. PageV03P863
فعلى هذا مخالفته عبارة عن إنكار كونه حقا واجب القبول.
ونحن نقول: إن مخالفة الأمر على هذا التفسير سبب لاستحقاق العقاب ومعلوم أنه لا يقتضي أن يكون الأمر للوجوب، ثم ما ذكرتم منقوض بالمندوب فإن تاركه "لا يستحق" العقاب وفاقا. ولو كانت مخالفة الأمر عبارة عما ذكرتم، لوجب أن يستحق تاركه العقاب ضرورة انقسام الأمر: إلى أمر الوجوب، وإلى أمر الندب.
سلمنا: أن المخالفة عبارة عما ذكرتم، لكن لا نسلم "أن مخالف الأمر يستحق العقاب أما قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} (فلا نسلم) أنه يدل عليه، وهذا لأنه أمر بالحذر عن المخالف، لا أنه أمر المخالف بالحذر.
فإن قلت: هذا مدفوع، لأنه لا فائدة في الأمر بالحذر عن المخالف، لأن مخالفته ليست سببا لمؤاخذة غيره حتى يؤمر بالحذر عن العذاب، بدليل قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
قلت: لا نسلم أنه لا فائدة فيه فإن معصية الشخص قد تكون سببا لمؤاخذة الغير، إذا كان مخالطا له، بدليل قوله تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة}.
وأما قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فهي عامة بالنسبة PageV03P864 # إلى ما تلونا مكان ما تلونا مقدما.
سلمنا: أنه أمر للمخالف، لكن للمخالف عن الأمر أو لمخالف الأمر.
الأول: مسلم.
والثاني: ممنوع، وهذا لأن المخالف عن الأمر ليس بمعني مخالف الأمر، حتى يلزم من كون المخالف عن الأمر مأمورا بالحذر عن العقاب، كون مخالف الأمر مأمورا بذلك، وإلا لزم أن يكون كلمة "عن" زائدة لا فائدة فيها وكلام الله تعالى يصان عن ذلك.