المسألة الرابعة
[هل تكفي الصيغة عن الإرادة أو لا]
دلالة الصيغة المخصوصة بالأمر على الطلب الذي هو غير الإرادة أو عينها - على الاختلاف الذي عرفته - يكفي في تحققها الوضع، من غير حاجة إلى الإرادة أصلا، أو إلى إرادة أخرى غير ذلك الطلب، الذي هو عين إرادة المأمور به عندنا، وعند كثير من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار والكعبي.
وقال أبو علي وأبو هاشم: لابد من إرادة أخرى غيرها، وهي إرادة الدلالة بها على الأمر.
احتج الجماهير: بأن هذه الصيغة لفظة وضعت بمعني، فلا يفتقر في إفادتها إياه إلى الإرادة، كسائر الألفاظ الدالة على معانيها، ولأن الألفاظ إنما وضعت لمعانيها لتعريفها بها، فلو كانت دلالة الصيغة المخصوصة على معناها مشروطة بإرادة الدلالة عليه لاختلت فائدة الوضع، ضرورة أن تلك الإرادة PageV03P838 # أمر باطن لا يمكن الاطلاع / (129/أ) عليه بدون التعريف، كمعاني الألفاظ الدالة عليها.
احتجا: بأن الصيغة المخصوصة، قد ترد للأمر، وقد ترد للتهديد، والإنذار، والتعجيز، والتسخير، وغيرها من المحامل، ولا مميزا إلا الإرادة، فتكون مشروطة بها، كدلالة المشترك على أحد مفهوماته على التعيين مشروطة بوجود قرينة دالة عليه.
وجوابه: أنها حقيقة في الأمر فقط، مجاز فيما ذكرتم من المحامل، كما سيأتي، ودلالة اللفظ على معناه الحقيقي غير مشروط بالقرينة. PageV03P839
المسألة الخامسة
[أن الأمر به نفس الصيغة خلافا لأبي علي وأبي هاشم]
ذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أن الأمر به صفة زائدة على نفس الصيغة، حاصلة لها بسبب إرادة المأمور به، وإرادة الدلالة بها على الأمر.
وذهب أصحابنا القائلون: بأن للأمر صيغة مخصوصة، والباقون منهم إلى أنها نفس الصيغة.
واستدلوا على فساد قولهما بوجهين:
أحدهما: أن الأمر لو كانت [به] صفة زائدة حاصلة للصيغة، فإما أن تكون حاصلة لمجموع الحروف، أو لآحادها، والقسمان: باطلان فالقول بكونها صفة زائدة باطل.
أما الأول: فلأنه لا وجود لمجموع الحروف في الخارج فيستحيل حصول الصفة في الخارج له، ضرورة أن حصول الصفة متوقف على حصول الموصوف.
وأما الثاني: فلأنه يقتضي أن يكون كل واحد من آحاد حروف الصيغة أمرا على الاستقلال، وهو باطل بالاتفاق. PageV03P840
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الأمر به صفة حاصلة للحرف الأخير بشرط أن يكون مسبوقا بالباقي أو للأول بشرط أن يكون ملحوقا بالباقي لابد من إبطال هذين القسمين حتى تتم الدلالة.
وثانيهما: أن إرادة المأمور به نفس مدلول الصيغة، فوجب أن لا تكون علة ولا جزء علة لإفادة صفة للصيغة الدالة عليه، قياسا على سائر المسميات والأسماء.
واعلم أن هذه الدلالة إنما تتم، لو سلمنا: أن إرادة المأمور به نفس مدلول الصيغة، أما إذا لم يقولا به، بل يقولا أن مدلول الصيغة هو الطلب بشرط إرادة المطلوب على ما هو مذهب بعضهم فلا.