سلمنا: أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال مطلقا، لكن لا نسلم أنه يلزم من فرض وقوعه محال.
قوله: لأنه يلزم أن ينقلب علم الله تعالى جهلا.
قلنا: لا نسلم ذلك، وهذا لأن العلم والمعلوم متلازمان، فإذا فرض الإيمان حاصلا بدلا عن الكفر علمنا أن الحاصل في الأول هو العلم بالإيمان دون الكفر، فإذا فرض حصول الكفر علمنا أن الحاصل في الأول هو العلم بالكفر دون الإيمان، وإذا كان كذلك لم يلزم ما ذكرتم من الاقلاب.
سلمنا: ذلك لكن لا نسلم أن المحال غير مراد، وهذا لأن الطلب عندنا من جنس الإرادة، فإذا جوزتم طلب المحال مع العلم به، فلم لا يجوز إرادة المحال مع العلم به؟
سلمنا: أن المحال غير مراد، لكن مطلقا أم المحال لذاته.
الأول: ممنوع.
والثاني: مسلم.
فلم قلت: إن المحال لغيره لا يجوز أن يكون مرادا؟ PageV03P829
قلت: الجواب عن الأول: أنه لا يجوز أن يكون المراد من كون الله تعالى أمر الكافر بالإيمان أنه أخبر بأنه مريد لعقابه عندما لا يؤمن. لوجهين:
أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان الأمر قسما من أقسام الخبر لا قسما له، وهو خلاف إجماعهم، فإنهم بأسرهم قسموا الكلام إلى الأمر والخبر وغيرهما من الأقسام، ولو كان الأمر قسما من الخبر لما صح هذا التقسيم، إذ قسم الشيء لا يجوز أن يكون قسيما له.
وثانيهما: أنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب ضرورة أنه من لوازم الخبر لكنه باطل وفاقا، فلا يكون خبرا عن إرادة العقاب.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: تطرق التصديق والتكذيب إلى الخبر مشروطا ببقاء صيغة الخبر والشيء قد ينتفي بانتفاء شرطه؟
قلت: هذا باطل بما أعلم بالضرورة أنه لو وضعوا صيغة الأمر أو النهي ابتداء للخبر لتطرق إليه التصديق والتكذيب، وكذلك لو نقلوها إلى صيغة أخرى أو إليها مع بقائها، ولأن تطرق التصديق والتكذيب إلى الخبر غير مختص باللغة العربية حتى يقال: إن بقاء صيغته شرط لذلك.
وقد أجيب عنه: بجواب آخر، وهو أنه لو كان إخبارا عن إرادة عقاب تاركه لامتنع سقوطه لكنه غير ممتنع إجماعا، أما عندنا فبالعفو والتوبة، وأما / (127/ب) عندهم فبالتوبة خاصة في الكبائر.
وهو ضعيف، لجواز أن يكون إخبارا مقيدا بانتفاء المسقط، كما هو في عمومات الوعيد، وإذا بطل أن يكون المراد من كون الله تعالى أمر الكافر PageV03P830 # بالإيمان أنه أراد عقابه على تقدير الترك، تعين أن يكون المراد منه أنه طلب منه الإيمان لا بمعني أنه أراد أو بشرطها لما تقدم أنه غير مراد لئلا يلزم قول آخر خلاف الإجماع.
وعن الثاني: أن الممكن المطلق هو الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال بوجه من الوجوه، فأما الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال نظرا إلى نفسه دون الأمر الخارجي فليس ذلك بممكن على الإطلاق، وهذا لأن الإمكان والامتناع أمران متنافيان فلابد في اعتبار تنافيهما اتحاد الجهة، فإذا كان الشيء محالا باعتبار يستحيل أن يكون ممكنا بذلك الاعتبار، والممكن المطلق هو الذي يكون كذلك بجميع الاعتبارات، ونحن لا ندعى أن الإيمان من الكافر الذي شأنه ما ذكرناه محال في نفسه حتى يكون ممكنا في نفسه منافيا لما ذكرنا، بل ما ادعينا إلا أنه محال وهو أعم من كونه كذلك في نفسه أو بغيره، وقد ثبت ذلك بما ذكرناه وما ذكرتموه يدل على أنه ممكن في نفسه فلا يكون منافيا لما ذكرناه.