وهو ضعيف، لأنا لا نسلم أنه يستحيل من العاقل أن يطلب ما فيه مضرته، إذا لم يكن مريدا له، وهذا لأن طلب المضرة لا تنافي غرضه بل قد توافقه، كما ذكرنا من الصورة، وإنما المنافي لغرضه هو وقوع المضرة وهو لا يوجبه.
فالحاصل أن طلب المضرة من حيث إنه طلب لا ينافي غرض العاقل لا بالذات ولا بالعرض، بخلاف الإرادة فإنها وإن لم تنافيه بالذات، لكن تنافيه بالغرض لكونها توجب وقوع المضرة، ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع المراد، نعم: الطلب والإرادة في الأكثر يتلازمان فنظن أنه يستحيل أن يجتمع مع الكراهة، كما يستحيل أن تجتمع الإرادة معها.
وثانيها: أن الرجل قد يقول لغيره / (126/ب): إني أريد منك الفعل الفلاني ولا آمرك به لمصلحة ولا أريده منك، ولو كان الأمر عبارة عن الإرادة، أو كان مشروطا بها لما صح ذلك. PageV03P826
وثالثها: أن الأمة أجمعت بأسرها من غير مخالفة من الخصوم على أن الله تعالى أمر الكافر الذي علم أنه يموت على الكفر بالإيمان كأبي جهل، وأبي لهب، وصدور الإيمان من هذا الكافر غير مراد لله تعالى.
أما أولا: فلأنه محال والمحال غير مراد بالاتفاق، أما أنه محال فلأنه لو لم يكن محالا لكان إما ممكنا أو واجبا، ومعلوم أنه ليس بواجب فيكون ممكنا والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض واقعا فعند ذلك يلزم أن ينقلب علم الله تعالى جهلا، وهو محال لوجهين:
أحدهما: أن انقلاب ماهية إلى ماهية أخرى محال. PageV03P827
وثانيهما: أن الجهل على الله تعالى محال، ومستلزم المحال محال، فيكون الممكن محالا، هذا خلف فلا يكون ممكنا فيكون محالا.
وأما ثانيا: فلأنه لو كان مرادا لكان معناه أنه مخصص حدوثه بوقت دون وقت، وبوجه دون وجه، إذ لا معنى للمراد إلا أنه تعلق به الإرادة ولا معنى لتعلق الإرادة بالشيء إلا ذلك، لكن فيما لا يوجد غير متصور فلا يكون الإيمان منه مرادا وقد ثبت وجود الأمر به فلا يكون "الأمر عبارة عن الإرادة ولا مشروطا بها.
فإن قلت: ما المراد من قولك: أجمعت الأمة على أنه تعالى أمر الكافر بالإيمان، إن أردت أنه أنزل آية دالة على أنه تعالى مريد العقاب في الآخرة لو لم يؤمن فهذا مسلم وهو غير ما ذهبنا إليه فإن ذكرنا أن" الأمر عبارة عن إرادة فعل المأمور به أو عن إرادة عقاب المأمور بتقدير الترك، وإن أردت به غيره فبينه لننظر هل انعقد الإجماع عليه أم لا؟
فإن التصديق نوع التصور.
سلمنا: أنه أمر الكافر بالإيمان بغير هذا المعني، لكن لا نسلم أنه ما أراد الإيمان منه.
قوله في الوجه الأول: صدور الإيمان منه محال.
قلنا: لا نسلم أنه محال. لقوله: [لو] لم يكن محالا لكان ممكنا والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال.
قلنا: نعم لكن نظرا إلى الذات لا مطلقا وها هنا كذلك، فإنا لو قطعنا النظر عن تعلق العلم به لم يلزم من فرض وقوعه محال، إن ادعيتم ذلك مطلقا فهو ممنوع، وهذا وإن فرض وقوع الممكن لا عن مؤثر أو بدون PageV03P828 # شرطه محال لكن لما كانت محالته وامتناعه من خارج لم يقدح ذلك في إمكانه في نفسه وأيضا لما / (127/أ) كان ممتنعا بالغير يجب أن يكون ممكنا في نفسه، لأن الممتنع بالغير ممكن في نفسه كالواجب بالغير وإلا لكان ممتنعا لذاته هذا خلف، وإذا كان ممكنا في نفسه لم يلزم من فرض وقوعه محال نظرا إلى نفسه فلا يكون محالا في نفسه.