وثالثها: أنه يصح نفي الأمر عن الفعل، إذ يصح أن يقال: إنه ما أمر به ولكن فعله وصحة النفي تدل على المجاز على ما تقدم.
واعترض عليه: بمنع صحته مطلقا، بل لو صح فإنما يصح بمعني القول وعلى هذا التقدير لا يدل صحة النفي على أنه ليس بحقيقة فيه، فإن ذلك جار في الحقيقة المشتركة، إذ يصح أن يقال: اعتدت بقرء لا بطهر، بمعني اعتدت بحيض لا بطهر، ويكون نفي الطهر قرينة دالة على إرادة الحيض من القرء.
ولو أجيب عنه بما سبق في اللغات لرجع حاصله إلى الدليل الأول.
ورابعها: أن الأمر له لوازم: نحو كونه ممتثلا به، أو غير ممتثل به، PageV03P805 # وأن ضده النهي، وأنه يمنع منه الخرس والسكوت، وأنه من أقسام الكلام، وشيء من هذه اللوازم لا يوجد في الفعل لا يكون أمرا، لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
واعترض عليه بمنع كون هذه الأمور من لوازم الأمر مطلقا، بل هو عندنا من لوازمه بمعني القول، فلم لا يجوز أن يكون كذلك؟ لابد لهذا من دليل.
وخامسها: أن الأمر بمعني القول يشتق منه الآمر والمأمور بالمأمور به، وبمعني الفعل لا يشتق منه ذلك، إذ لا يقال: للفاعل آمر، وللمفعول مأمور ولا للمفعول به مأمور به. والاشتقاق دليل الحقيقة وعدمه دليل المجاز على ما تقدم بيانه في اللغات.
واحتج الفقهاء بوجوه:
أحدها: أنه أطلق الأمر على الفعل واستعمل فيه، وذلك يدل على أنه حقيقة فيه، إما بالاشتراك المعنوي، أو اللفظي، وعلى التقديرين يحصل [المقصود]. PageV03P806
أما الأول: فيدل عليه قوله تعالى: {أتعجبين من أمر الله} وليس المراد منه القول، لأن إحبالها / (122/ب) وخلق الولد فيها لا يحصل منه. وأما قوله تعالى: {إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} ليس المراد منه ظاهره، على ما ذهب إليه الظاهرية، فإنه خطاب المعدوم باطل من جهة العقل ومجرد القول من غير قصد الخطاب منه ليس له تأثير في الإيجاب، بل هو إخبار عن سرعة التكوين، وإذا كان كذلك تعين أن يكون المراد منه: الفعل. وكذلك يدل عليه قوله تعالى، {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} وهو ظاهر، فإن أمره بمعني القول، مختلف بحسب الصنع، وبحسب مدلولاتها فإن مدلول الأمر بالصلاة، غير مدلول الأمر بالزكاة ومخالف له، وإذا تعذر الحمل على القول ومدلوله وجب الحمل على الفعل، ضرورة انتفاء القول الثالث. وكذلك يدل عليه قوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} أي فعله.
وكذلك يدل عليه قول العرب في الزباء. لأمر ما جدع قصير PageV03P807 # أنفه أي لحيلة يفعلها.
وكذلك يدل عليه قول الشاعر:
لأمر ما سود من سود PageV03P808 # وأما الثاني: فلما تقدم من أن الأصل في الاستعمال الحقيقة.
الاعتراض عليه: هو أنا وإن سلمنا أن الأمر في الآيات المتلوة والكلمات المذكورة مستعمل في الفعل، لكنا لا نسلم أنه مستعمل فيه لخصوص كونه فعلا، "ولم لا يجوز أن يكون مستعملا فيه لعموم كونه شأنا وصفة، وحينئذ لا يحصل مقصودكم. وهو أنه حقيقة في الفعل بخصوص كونه فعلا، فإن" ذلك هو مذهبكم.
فإن قلت: هب أنه لا يثبت به مذهبنا، لكن ثبت به إبطال مذهبكم، وهو أنه حقيقة في القول المخصوص، أو في مدلوله، أو فيهما فقط، وهو مقصودنا أيضا.
قلت: لا نسلم أنه يحصل ذلك المقصود أيضا، وهذا لأن المقدمة الثانية ممنوعة على التقديرين، سواء كان المطلوب منه إثبات مذهبكم أو إبطال مذهب الخصم، وهذا فإن الإطلاق والاستعمال دليل الحقيقة عندنا إذا "لم" يلزم منه الاشتراك أو تكثيره، أما إذا لزم ذلك منه فلا نسلم أنه دليل الحقيقة، وعلى هذا التقدير وإن كان التجوز لازما وهو خلاف الأصل، لكنه خير من الاشتراك فكان التزامه أولى، والاستعمال فيما نحن فيه لو كان بطريق الحقيقة PageV03P809 # يلزم منه الاشتراك أو تكثيره، فلا نسلم أنه يكون دليل الحقيقة.