ثم قال بعضهم: إن هذه المسألة ظنية لا قطعية: فيكون الخطأ فيها ظني وهو: خطأ، لأنه إن زعم ذلك بناء على أن أصل هذه المسألة وهو مسألة التحسين والتقبيح ظني فهو باطل، لأنها من المسائل الكلامية التي يقطع بخطأ المخالف فيها، وكيف لا ومعظم مسائل الكلام كخلق الأعمال، وإرادة الكائنات، وعدم جواز العفو عن أصحاب الكبائر، ووجوبه الإثابة والعوض PageV02P752 # على فعل الخيرات وغيرها من المسائل كلها مبني عليها، ولا شك أن الخطأ في تلك المسائل ليس بظنى بل هو قطعي، فلأن يكون الخطأ فيها قطعي بطريق الأولي.
وإن لم يكن زعمه بناء على ذلك بل نسلم أنها من المسائل القطعية التي يقطع بخطأ المخالف فيها.
وإنما قال ما قال: بناء على "ما" يخص هذه المسألة فهو أيضا باطل، لأن القطع بفساد الأصل يوجب القطع ما هو من تفاريعه.
المسألة الثالثة
في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ويعرف منه حكم ما بعده، فيما لا يعرف فيه حكم من أدلته لو أمكن ذلك.
ذهب أهل السنة والجماعة أنه لا حكم فيها سواء كان الانتفاع بها PageV02P753 # ضروريا أو لا يكون، سواء كان محض المضرة، أو محض النفع، أو مشتملا عليهما، وهذا لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على ما تقدم تفسيره فحيث لا خطاب لا حكم.
وكلام الإمام يشعر بخلافه، لكن الحق ما ذكرناه نقلا ودلالة.
وأما المعتزلة: فإنهم قسموا الأفعال الاختيارية إلى: ما يقضي العقل فيها بالحسن: إما ضرورة أو نظرا، وهو يتناول الأحكام الثلاثة، أو الأربعة، على حسب اختلاف تفسير الحسن، وإلى ما يقضي فيه بالقبح كذلك، وهو يتناول الحكمين أو الواحد، على حسب تفسيره، وإلى ما لا يقضي العقل فيه بواحد منهما على سبيل الخصوصية.
واختلفوا فيه: فعند معتزلة البصرة: أنه على الإباحة: بالمعنى الذي PageV02P754 # تقدم ذكره، لا بمعني نفي الحرج عن الفعل، فإن ذلك متفق عليه بيننا وبينهم.
وعند معتزلة بغداد، وطائفة من الأمامية: أنه على الحظر، وإليه PageV02P755 # مال أبو علي بن أبي هريرة من فقهائنا.
ومنهم من توقف فيه: بمعني أنا لا ندري هل لله فيه حكم أم لا؟.
وبتقدير أن يكون فيه حكم، لكن لا ندري هل الإباحة أو الحظر؟.
ومن الناس من قال بذلك لكن قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده، قال PageV02P756 # بينا أنه كان على الإباحة قبل الورود. PageV02P757
لنا: من المنقول الآيتان المذكورتان في المسألة السابقة.
فإن قلت: الاعتراض على الأولي منهما ما سبق.
والذي نزيده هنا أنها لا تدل على / (118/أ) بطلان مذهب الإباحة والوقف إذ لا عذاب على فعل المباح ولا على تركه. وإذا كان كذلك فيتعذر بها الاستدلال، لأن الدليل حينئذ يكون خاصا والدعوى عامة.
قلت: أما الجواب عن الاعتراضات المتقدمة، فما سبق، وأما عن الأخير فمن وجوه:
أحدها: أنه مهما ثبت بالآية نفي الوجوب والحرمة قبل الشرع لدلالتها على نفي لازمهما، وهو عدم الأمن من العذاب يلزم منه نفي الإباحة على العموم، لعدم القائل: بالفصل، وهذا لأن القائل: بالإباحة في القسم الثالث، وإن قال: بنفي الوجوب والحرمة فيه لكن قال: بالوجوب في بعض الأشياء، كوجوب معرفة الله وشكره، وبالحرمة في بعضها، كحرمة الظلم والكذب الضار، فإذا ثبت ذلك لدلالة الآية على نفيه وجب أن لا يثبت PageV02P758 # شيء من الأحكام كيلا يلزم خرق الإجماع.