وأما إن قلنا: إنه بطريق الإضمار فكذلك لقلة الإضمار على هذا التقدير بخلاف مجازكم فإنه يلزم منه كثرة الإضمار أو المجاز والإضمار معا. بيانه أنا لو حملنا على مجازكم يصير تقدير الآية، واختلاف اقتدار ألسنتكم باللغات، واختلاف اقتداركم باللغات على أنه أطلق اللسان وأورد الاقتدار، كما في إطلاق اليد وإرادة القدرة. PageV01P086
فعلى الأول: يلزم كثرة الإضمار، وعلى الثاني: يلزمه المجاز والإضمار معا وعلى ما ذكرنا لا يلزمه إلا الإضمار الذي هو أقل من إضماركم، لأنه يصير تقدير الآية على ما ذكرنا، واختلاف لغات ألسنتكم وكان أولى.
"والأولى أن يجاب بمنع أن اختلاف اللغات إنما يكون آية لو كانت اللغات توقيفية". وهذا لأن واضعها، وإن كان هو العبد فهي مخلوقة لله تعالى على ما عرف عن مذهبنا أن أفعال العباد ونتائجها بخلق الله تعالى.
وثالثها: قوله تعالى: {إن هي إلا أسماء سميتموها أنت وآباؤكم} الآية.
ذمهم على تسميتهم بعض الأشياء من غير توقيف لقوله تعالى: {ما أنزل الله بها من سلطان} يدل عليه، فلو كان غيرها من الأسماء اصطلاحيا PageV01P087 # أيضا: لم يكن لتقييد الذم بتلك الأسماء فائدة.
وجوابه: أنا لا نسلم أنه ذمهم على مجرد التسمية، بل الذم للتسمية المخصوصة وهي تسمية الأصنام آلهة، مع اعتقاد الإلهية فيها لا مجرد التسمية.
سلمنا: أن المجموع ليس علة فلم لا يجوز أن تكون العلة هي التسمية المخصوصة لا مطلق التسمية حتى يلزم ما ذكرتم، وهو أنه لم يكن لتقييد الذم بتلك الأسماء فائدة.
سلمنا: أن الذم بمجرد التسمية وأنه يدل على أن ما عداها من الأسماء توقيفا لكن لا يدل على مطلوبكم، وهو أن اللغات بأسرها توقيفية، لأن من جملتها تلك الأسماء وهي ليست توقيفية، بل لو دل فإنما يدل على [أن] البعض منه كذلك كما هو مذهب قوم. PageV01P088
ورابعها: التمسك بالعمومات الدالة على أن علم المخلوقات كله بتعلم الله تعالى كقوله تعالى حكاية عن الملائكة: {قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا} الآية. وقوله تعالى: {علم الإنسان ما لم يعلم}، واللغات من جملتها.
وجوابه: يعرف مما تقدم.
وخامسها: / (13/ب) وهو الوجه المعقول: أنها لو كانت اصطلاحية لافتقر الواضع في تعريف ذلك الغير إلى طريق، لأن مجرد وضع اللفظ لمعنى غير كاف في كونه مصطلحا عليه ما لم يساعده عليه غيره، وذلك الطريق إن كان اصطلاحيا أيضا كان الكلام فيه كالكلام في الأول ولا يتسلسل PageV01P089 # لبطلانه، بل ينتهي إلى التوقيف وهو المطلوب.
وجوابه: النقض بتعلم الولد لغة والديه من غير توقيف على التوقيف.
سلمنا: سلامته عن النقض لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الطريق هو الإشارة إلى المسمى مع ذكر اللفظ وتكرره، وليس تعريف دلالة هذه الطريقة على كون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى يحتاج إلى طريقة أخرى، فإن من رأي غيره مع مسيس حاجته إلى تعريف لغته أنه يشير إلى شيء وتكرر لفظا علم بالضرورة أنه قصد تعريف كون ذلك اللفظ موضوعا لذلك الشيء.
سلمنا: أنه لابد وأن ينتهي إلى توقيف لغة ما. فلم قلت: إن تلك اللغة هي هذه؟
هذا من جملة ما اعترض به بعض أصحابنا على الدلالة المذكورة. وهو يشعر بأن النزاع إنما هو في هذه اللغات، وفيه نظر، لأن الكلام في مبادئ اللغات لا في اللغة المخصوصة.