وهو محال لاستحالة تقدم الصفة على الموصوف وأيضا فإنا لا نسلم تقدم قبح الخبر الكذب عليه، وكيف يكون متقدما عليه وهو صفته؟ بل المتقدم هو الحكم بالقبح على ما يوجد من الخبر الكاذب، وذلك الحكم هو المانع منه لا القبح.
وسابعها: أن الأفعال بأسرها متساوية بالنسبة إلى الله تعالى، فالحكم على بعضها بأنه حسن: يوجب الثواب، أو قبيح: يوجب العقاب، ترجيح للبعض على البعض من غير مرجح. وهو باطل.
بيان الأول: إنها لو لم تكن كذلك، بل يكون البعض راجحا على البعض في إيجاب الثواب أو العقاب، وذلك وإن كان لقيام صفة حقيقية قائمة به عند الخصم، لكنها إنما تقتضي الحسن والقبح لتضمنها المصلحة أو المفسدة، ألا ترى أن القتل ابتداء من غير تقدم جناية توجيه قبيح عند الخصم لاشتماله على المفسدة، ثم إنه يصير حسنا بعدها لاشتماله على المصلحة، مع أن الصفة الحقيقية الذاتية للقتل لم تختلف، وإذا كان كذلك فذلك الرجحان، إما لمصلحة تعود إلى الله، أو إلى العبد.
والأول: باطل وفاقا، لتنزهه عن الأغراض العائدة إليه. PageV02P720
والثاني: أيضا باطل، لأن حصول تلك المصلحة له، إما أن يكون أولى بالنسبة إلى الله تعالى، أو لا يكون بل يتساويان.
فإن كان الأول: فإما أن تكون تلك الأولوية لحصول مصلحة أخرى للعبد، أو لغرض عائد إلى الله تعالى.
والأول: باطل لإفضائه إلى التسلسل.
والثاني: أيضا كذلك لما مر.
وإن كان الثاني: فيلزم حينئذ أن تكون الأفعال متساوية عند الله تعالى، وهذا وإن كان على خلاف التقدير، لأن علة رجحان تلك الأفعال هي حصول تلك المصلحة، فإذا كان حصولها ولا حصولها على السوية بالنسبة إلى الله تعالى [أو لا تكون، بل يتساويان. فإن كان الأول]: لزم أن تكون تلك الأفعال متساوية أيضا عنده تعالى، وإلا لزم أن تكون الوسيلة راجحة على المقصود. وهو باطل، فيكون خلفا، لكن يلزم منه المدعى: وهو ترجيح البعض على البعض من غير مرجح.
وثامنها: لو كان شيء من الأفعال حسنا أو قبيحا لذاته، لزم قيام العرض بالعرض التالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: أن المفهوم من كون الفعل حسنا أو قبيحا لابد وأن يكون زائدا على مفعول نفس الفعل، وإلا لكان كل من علم فعلا ما علم حسنه أو قبحه.
وهو باطل، لمساعدة الخصم عليه وبالبرهان، ثم إنهما صفتان وجوديتان / (110/ب) لكونهما تقتضي اللا حسن واللا قبح المحمولين PageV02P721 # على العدم ولكون المحمول على العدم عدمي، ونقيض العدمي وجودي فيكون الحسن والقبح وجوديين أيضا، فإنهما عند الخصم معلولا الصفة الحقيقية القائمة بذلك الشيء الحسن أو القبيح، فلو كان شيء من الأفعال موصوفا بهما لزم قيامهما وقيام ما يوجبهما من الصفة الحقيقية به وهو قيام العرض بالعرض ضرورة كون الفعل عرضا.
وأما بطلان الثاني: فلأنه لا معني لقيام العرض بالجوهر إلا كونه حاصلا في الحيز تبعا لحصول الجوهر فيه، فلو كان العرض قائما بالعرض لزم حصوله في حيز العرض الذي هو محله تبعا لحصوله فيه وحيزه هو حيز الجوهر فهما حاصلان في حيز الجوهر تبعا لحصوله فيه فهما قائمان به، وإن فرض كون أحدهما بحيث يستحيل وجوده فيه بدون الآخر لجواز أن يكون حصوله فيه مشروطا بحصول الآخر فيه، كما في الأعراض المشروطة بالحياة. لا يقال: ما ذكرتموه ينفي كون الفعل حسنا أو قبيحا شرعا أيضا، وهو خلاف الإجماع. فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا عن الحسن والقبح العقليين.